أغلقت السلطات الأوكرانية 94 مركز اتصال احتيال في أنحاء البلاد، بعد تحقيق شاركت فيه الشرطة الوطنية الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام والشرطة الألمانية. ونفذ الضباط هذا الأسبوع 411 عملية تفتيش استهدفت البنية التحتية لهذه المراكز، التي كانت تستدرج الضحايا إلى عمليات استثمار وهمية أو تحاول الوصول إلى حساباتهم المصرفية.
وبحسب الشرطة الأوكرانية، استخدم المشغلون أساليب متعددة للحصول على أموال الضحايا أو بياناتهم المصرفية. فقد انتحل بعضهم صفة موظفي بنوك، واتصلوا بالأشخاص مدعين رصد معاملات مشبوهة، مع تهديدهم بحظر حساباتهم ما لم يسددوا مبلغاً مالياً. وفي حالات أخرى، أقنع المحتالون الضحايا بالتقدم للحصول على قروض، أو بتقديم بيانات بطاقات الدفع، أو بتثبيت أدوات وصول عن بُعد على هواتفهم وحواسيبهم.
منصات استثمار وهمية واستهداف خارج أوكرانيا
قالت الشرطة إن بعض مراكز الاتصال كانت تستهدف مواطنين في دول أجنبية، ولا سيما داخل الاتحاد الأوروبي، عبر إقناعهم بالاستثمار في منصات وساطة مزيفة. كما طلب المشغلون من الضحايا تثبيت برامج تتيح الوصول عن بُعد إلى حواسيبهم، ما يمنح المحتالين وسيلة محتملة للوصول إلى الحسابات والبيانات.
وشملت الأساليب أيضاً عرض المساعدة على أشخاص سبق أن خسروا أموالاً بسبب الاحتيال، ثم خداعهم مرة ثانية بحجة استرداد أموالهم. وذكرت الشرطة أن بعض مراكز الاتصال روّجت منتجات على أنها علاجات طبية لأمراض مختلفة، رغم افتقارها إلى خصائص علاجية فعلية. كما كانت هناك فرق متخصصة في تحديد الأشخاص الذين يبدون اهتماماً حقيقياً بالاستثمار.
المضبوطات خلال المداهمات
- 1,794 محطة عمل مجهزة بالكامل.
- 3,336 قطعة من معدات الحاسوب.
- 1,346 هاتفاً و5,200 بطاقة SIM.
- 90 بطاقة مصرفية وأدوات وصول إلى 20 محفظة للعملات المشفرة.
- 22 مركبة.
- مبلغ نقدي قدره مليونا دولار و64 ألف يورو ومبالغ بالهريفنيا الأوكرانية.
- كيلوغرام واحد من الذهب المصرفي على شكل سبائك ومجوهرات.
وأُخطر 26 شخصاً رسمياً بأنهم مشتبه بهم. وقد يواجه المتورطون اتهامات بموجب الجزأين الرابع والخامس من المادة 190 والجزء الثالث من المادة 209 من القانون الجنائي الأوكراني، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاماً مع مصادرة الممتلكات.
فحص الأدلة وتحديد حجم الخسائر
تجري الشرطة حالياً فحصاً جنائياً للمعدات المصادرة، بهدف المساعدة في تحديد الضحايا وحجم خسائرهم. ومن المتوقع أن يكشف الفحص أيضاً أدلة يمكن استخدامها ضد منظمي المخطط، إلى جانب مشاركين آخرين مثل ناقلي الأموال وغاسليها.