جامعة ساكسوني مصر ووزارة العمل تطلقان إطاراً للتدريب التطبيقي وتستعدان لإنشاء مركز للسيارات الكهربائية

وقّعت جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع وزارة العمل المصرية لتطوير برامج التعليم التكنولوجي التطبيقي والتدريب المهني، وربطها بالمهارات التي تحتاج إليها قطاعات التصنيع والنقل والخدمات. وجاء توقيع البروتوكول بحضور وزير العمل حسن رداد المشد، وممثلين عن الوزارة والجامعة وشركة سيرا للتعليم.

وتأسست جامعة ساكسوني مصر من خلال شركة الأهلي سيرا، وهي مشروع استثماري مشترك بين سيرا للتعليم والأهلي كابيتال القابضة. ووفق الإعلان، تستهدف الشراكة توسيع نطاق التدريب الفني عالي الجودة، ودعم المسارات المؤهلة للالتحاق بالوظائف المطلوبة، بما يتماشى مع أولويات رؤية مصر 2030 في التعليم والتدريب الفني والمهني.

كيف سيتوزع تنفيذ البرامج؟

بموجب البروتوكول، ستتولى وزارة العمل ترشيح الكوادر المؤهلة وتحديد حجم الدعم المالي المخصص لكل متدرب، بينما تنفذ جامعة ساكسوني مصر البرامج وتشرف عليها وتجري التقييمات اللازمة. كما ستمنح الجهتان شهادات معتمدة للمتدربين، مع إتاحة دورات متقدمة للراغبين في مواصلة التطور المهني والحصول على مؤهلات أعلى.

ومن المقرر أن تستفيد البرامج من الجمع بين حرم الجامعة ومراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، تحت إشراف مدربين معتمدين. ويعتمد النموذج التعليمي المعلن على تخصيص 60% من المحتوى للتدريب العملي والتطبيقي، في محاولة لزيادة ارتباط المهارات التي يكتسبها المتدربون بالمتطلبات الفعلية للعمل.

السيارات الكهربائية ضمن أولويات المرحلة الأولى

تشمل الأولويات التنفيذية إنشاء مركز تدريبي متخصص في مجال السيارات الكهربائية، بهدف إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات في قطاع النقل. ولم يحدد الإعلان موعد افتتاح المركز أو عدد المتدربين المستهدفين، لكنه أوضح أن اللجنة المشتركة ستضع أعداد المشاركين، وضوابط القبول، والمحتوى التدريبي، والجداول الزمنية النهائية.

ما الذي يتغير عملياً؟

يمنح البروتوكول وزارة العمل دوراً في تحديد المستفيدين واحتياجات التدريب، في حين توفر الجامعة المنهج الأكاديمي والتنفيذ والتقييم. ومن شأن هذا التقسيم أن يربط شبكة مراكز التدريب التابعة للوزارة بنموذج جامعي يركز على التطبيق، بدلاً من الاكتفاء بمسار تدريبي منفصل عن احتياجات القطاعات الصناعية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنسبة إلى تخصصات تتغير متطلباتها بسرعة، مثل صيانة السيارات الكهربائية. غير أن أثرها العملي سيظل مرتبطاً بالتفاصيل التي لم تُعلن بعد، ومنها أعداد الدفعات، وشروط الالتحاق، ومواعيد بدء التدريب، وطبيعة الشهادات التي سيحصل عليها المشاركون.

لجنة مشتركة للإشراف والتحديث

ينص التعاون على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة العمل وجامعة ساكسوني مصر للإشراف على التنفيذ وتحديد التخصصات الأكثر طلباً، ومتابعة معدلات الإنجاز وتقييم البرامج. وتتمتع اللجنة بصلاحية تطوير المحتوى التدريبي بما يتوافق مع التغيرات في سوق العمل والصناعة.

وأعلنت الجامعة أنها بدأت العمل الأكاديمي في سبتمبر 2024، وأن البروتوكول يمثل امتداداً لتوجهها نحو التعليم التطبيقي التكنولوجي. وفي 18 أغسطس 2026، أفاد الإعلان بأن اللجنة المشتركة تعقد اجتماعاتها للتحضير للمرحلة الأولى واستقبال أولى دفعات المتدربين، من دون الكشف عن موعد نهائي للبدء.