دعا Garrett Langley، الرئيس التنفيذي لشركة Flock Safety، إلى إيجاد «حل وسط» بين الخصوصية والسلامة، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات متصاعدة بشأن استخدام كاميراتها وطائراتها المسيّرة وتقنياتها للتعرف على لوحات السيارات. وقال Langley في مقابلة مع Fox News إن التركيز على الخصوصية أو السلامة وحدها يمثل أولوية خاطئة، وإن المطلوب هو تحقيق التوازن بينهما.
يأتي هذا التصريح وسط مخاوف من إمكانية استخدام أنظمة Flock لأغراض غير مصرح بها من جانب جهات إنفاذ القانون. وذكرت The Washington Post أنها حددت 46 حالة اتُّهم فيها ضباط شرطة باستخدام تقنية Flock بشكل غير قانوني، من بينها حالات يُزعم أن التقنية استُخدمت فيها لملاحقة زوجات أو شريكات أو شريكات سابقات.
جدل يتجاوز الشركة
اعتذر Langley، في مقابلة مع CBS News، لإحدى الضحايا المزعومات بعد الاستماع إلى روايتها، لكنه رفض تحميل Flock مسؤولية إساءة استخدام الشرطة للبيانات، قائلاً إن الشركة لم تنشئ هذا الانتهاك، بل كانت أول شركة تسلط الضوء عليه وتوفر أدوات لاكتشافه.
لم يعد الجدل محصوراً في جماعات الحقوق المدنية. فقد انتقد المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في Michigan، Abdul El-Sayed، ما وصفه بالانتشار الواسع لكاميرات Flock، بينما نشر Senator Bernie Sanders دعوة إلى وقف «المراقبة الجماعية بالذكاء الاصطناعي» ووقف Flock. ومن الجانب الجمهوري، قدم ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب مشروع قانون يحظر على الحكومة الفيدرالية شراء أنظمة مراقبة آلية تستخدم التعرف على الوجوه أو المعرفات الحيوية أو التعرف على لوحات السيارات، بما في ذلك كاميرات Flock Safety.
ما الذي تغير عملياً؟
أعلنت Flock بالفعل تعديلين استجابةً للانتقادات. فقد خفضت مدة الاحتفاظ الافتراضية بالبيانات من 30 يوماً إلى سبعة أيام، وأصبحت تتطلب إدخال رمز قضية قبل الوصول إلى البيانات. لكن كلا الإجراءين قابل للتجاوز؛ إذ يمكن للشرطة الاحتفاظ بالبيانات مدة أطول عبر إعداد يُسمى Evidence Mode.
وترى American Civil Liberties Union أن تقليص المدة قد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يحقق توصيتها بالاحتفاظ بالبيانات لمدة 48 ساعة فقط. كما قالت إن تقييم جدية التغيير سيتوقف على كيفية عمل Evidence Mode، لا على المدة الافتراضية وحدها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تكشف القضية أن تقليل مدة الاحتفاظ أو إضافة خطوة إجرائية لا يحسم وحده مخاطر الوصول غير المشروع إلى بيانات المراقبة. فالأثر العملي يعتمد أيضاً على الاستثناءات، وسجلات التدقيق، والجهات المخولة باستخدامها، وآليات المحاسبة عند إساءة الاستعمال. وهذه نقطة تؤكدها الوقائع الواردة في التقرير، لا استنتاجاً عن كفاءة نظام Flock ككل.
وقال Langley إن على المشرعين في الولايات تمرير قوانين تجعل الاستخدام غير القانوني لبيانات Flock جريمة، مضيفاً أن غياب التنظيم والمساءلة لا يقتصر على Flock وحدها. ويبقى السؤال المفتوح هو ما إذا كانت التعديلات الحالية ستفرض قيوداً فعلية على الاستخدام، أم ستظل تغييرات افتراضية يمكن تجاوزها بسهولة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.