لم تعد مشكلة استخدام شرائح محمول مسجلة باسم شخص غير المستخدم الفعلي مسألة محلية تخص السوق المصرية، بل أصبحت تحدياً مشتركاً في أسواق اتصالات متعددة. وتزداد حساسية القضية مع ارتباط رقم الهاتف بالخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي والخدمات الحكومية ورموز التحقق، ما يجعل الخلل في بيانات تسجيل الشريحة فجوة داخل سلسلة الهوية الرقمية.
تتخذ الظاهرة أكثر من شكل. فقد يستخدم فرد شريحة مسجلة باسم أحد أفراد أسرته أو شخص آخر لأسباب اجتماعية وإجرائية، وقد تكون المشكلة ناتجة عن عدم امتلاك وثائق هوية رسمية. في حالات أخرى، يجري تسجيل الخط باستخدام بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو يُصدر الخط دون علم صاحب البيانات، بما يقترب من الاحتيال وانتحال الهوية. لذلك لا يعني كل خط لا يطابق مستخدمه الفعلي بالضرورة أن صاحبه ضحية احتيال، لكن كل حالة تكشف ضعفاً في العلاقة بين الهوية والخط والمستخدم.
أرقام دولية تكشف اتساع الفجوة
تقول بيانات GSMA إن نحو 160 حكومة حول العالم فرضت تسجيل شرائح المحمول مسبقة الدفع بهوية المستخدم. وفي دراسة ميدانية شملت الجزائر وبنجلاديش والهند وكينيا وموزمبيق ونيجيريا وباكستان، تبين أن 18% من مستخدمي الشرائح في العينة لا يستخدمون خطوطاً مسجلة بأسمائهم. وبالاستناد إلى حجم السكان في الدول السبع، الذي يتجاوز 2.1 مليار نسمة، قُدّر عدد المستخدمين الذين يعتمدون على شرائح مسجلة بأسماء آخرين بنحو 285 مليون شخص.
لا تقدم هذه الأرقام تفسيراً واحداً للظاهرة؛ فالدوافع تختلف بين سوق وأخرى. وقد يكون تسجيل أحد أفراد الأسرة للشريحة نيابة عن آخر أمراً شائعاً في بعض الحالات، بينما يرتبط الأمر في أسواق أخرى بوثائق الهوية أو بالإجراءات المتبعة لدى شركات الاتصالات. أما تسجيل الخطوط احتيالياً، فهو مسار مختلف يتطلب أدوات كشف وتحقيق أكثر تقدماً.
مصر: من شكاوى المستخدمين إلى مراجعة الخطوط
في مصر، تصاعد الملف خلال أغسطس 2026 بعد تلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى عن خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين من دون علمهم أو حيازتهم. ودفع ذلك الجهاز إلى اتخاذ إجراءات ضد شركات المحمول الأربع وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
كما أتاح الجهاز للمواطنين التعامل مع الخطوط التي تظهر مسجلة بأسمائهم ولا يحوزونها، من خلال طلب «عدم الحيازة» وإيقاف الخطوط محل الشكوى، مع إمكانية تصعيد الطلب إلى الجهاز إذا لم تُنفذ إجراءات الإيقاف. وبالتوازي، بدأت شركات المحمول مراجعة شريحة من الخطوط القديمة للتحقق من تطابق بيانات صاحب الخط مع الحائز والمستخدم الفعلي، وسط تقارير عن استهداف عدد كبير من المتضررين في المرحلة الأولى من عملية المراجعة، من إجمالي يقارب 127 مليون خط محمول.
ماذا تكشف التجارب الدولية؟
تقدم الهند نموذجاً يعتمد على تمكين المستخدم والكشف الاستباقي. فمن خلال منصة Sanchar Saathi، يستطيع المواطن معرفة أرقام المحمول المسجلة باسمه والإبلاغ عن الأرقام التي لا تخصه. وبحسب وزارة الاتصالات الهندية، تجاوز عدد زيارات المنصة 22 كرور، أي أكثر من 220 مليون زيارة، حتى نهاية 2025.
وتستخدم الهند أيضاً تحليل بيانات الهوية والتعرف على الوجه لرصد أنماط إصدار الشرائح المشبوهة، بدلاً من انتظار اكتشاف المواطن للمشكلة. ومع ذلك، لا تمنع هذه الأدوات الاحتيال بالكامل؛ فقد كشفت الشرطة الهندية في 2026 قضية جرى خلالها تفعيل نحو 250 شريحة احتيالية باستخدام هوية وصورة شخص واحد. وتوضح الحالة أن قاعدة البيانات المركزية تحتاج إلى أدوات تحقق وتحليل مستمرة.
في غانا، نفذت الهيئة الوطنية للاتصالات إعادة تسجيل واسعة وربطت الشرائح ببطاقة الهوية الوطنية Ghana Card. وفي أبريل 2023، أعلنت وجود نحو 11 مليون شريحة نشطة وغير مسجلة، مع تحديد موعد نهائي لاستكمال التسجيل قبل فصلها عن الشبكات. كما أتاحت للمواطنين التحقق من عدد الشرائح المرتبطة بهوياتهم وطلب فصل الخطوط غير المرغوبة بعد التحقق من الهوية. وبعد مراحل التسجيل، ربطت قاعدة البيانات المركزية 25.45 مليون شريحة بنحو 13.98 مليون بطاقة هوية وطنية فريدة.
أما كينيا، فاتبعت منذ 2022 سياسة إعادة تسجيل واسعة انتهت إلى تعطيل الشرائح التي لم تستوفِ متطلبات التسجيل. ويشير هذا النموذج إلى خيار تلجأ إليه الجهات التنظيمية عندما تصبح قاعدة بيانات المشتركين غير موثوقة: إعادة التحقق الشامل، ثم الفصل التدريجي للخطوط غير المستوفية للشروط.
ما الذي يتغير عملياً؟
توضح المقارنة أن معالجة المشكلة لا تتوقف عند جمع بيانات المشتركين. الاتجاهات الخمسة التي تبرزها التجارب هي:
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية: ربط كل شريحة بهوية موثوقة وإتاحة سجل يوضح الخطوط المرتبطة بكل هوية.
- تمكين المواطن من الاستعلام: منح المستخدم وسيلة سهلة لمعرفة الأرقام المسجلة باسمه والإبلاغ عن أي رقم غير معروف.
- إعادة التحقق قبل الفصل: إتاحة مهلة لتصحيح البيانات أو إثبات الهوية قبل تعطيل الخط، بما يوازن بين أمن الشبكة وحقوق المستخدم.
- توظيف القياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي: الانتقال من مطابقة البيانات المكتوبة فقط إلى التحقق البيومتري وتحليل الأنماط غير الطبيعية.
- ربط الاتصالات بمكافحة الاحتيال: مشاركة الإشارات المتعلقة بالأرقام التي يثبت احتيالها، ضمن الأطر القانونية وضوابط حماية البيانات، مع البنوك والمحافظ الإلكترونية والجهات المعنية.
بهذا المنظور، يصبح رقم الهاتف جزءاً من البنية الأساسية للهوية الرقمية، وليس مجرد وسيلة اتصال. وتحتاج أي معالجة فعالة إلى الجمع بين دقة التسجيل، وشفافية الاستعلام، وآليات الاعتراض، والتحقق الآلي، مع تجنب الفصل الفوري الذي قد يضر بمستخدمين لم تتح لهم فرصة تصحيح بياناتهم.