آراء وتحليلات

EFF: حكم الدائرة التاسعة يحمّل المنصات كلفة التقاضي قبل حسم حصانة المادة 230

ترى مؤسسة Electronic Frontier Foundation أن رفض الدائرة التاسعة استئناف Meta فوراً بشأن حصانة المادة 230 قد يجبر المنصات، الكبيرة والصغيرة، على خوض دعاوى طويلة قبل الاستفادة من الحماية القانونية. وتحذر المؤسسة من أن ذلك قد يدفع خدمات الإنترنت إلى إزالة محتوى المستخدمين أو تشديد الرقابة الوقائية.

18 أغسطس 2026
5 دقائق قراءة
1 قراءة
فريق تحرير certi.news
EFF: حكم الدائرة التاسعة يحمّل المنصات كلفة التقاضي قبل حسم حصانة المادة 230

رأت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة أن رفض محكمة أدنى منح Meta حصانة بموجب المادة 230 لا يمكن استئنافه فوراً. وتقول مؤسسة Electronic Frontier Foundation (EFF) إن هذا القرار قد يوسّع الكلفة القانونية على كل خدمة تستضيف خطاب المستخدمين، لا على Meta وحدها، لأن المنصة قد تضطر إلى مواصلة التقاضي حتى مراحل الاكتشاف القضائي والحكم المختصر أو المحاكمة قبل أن تتمكن من الطعن في رفض الحصانة.

الموقف الوارد في المادة يعكس رأي EFF وانتقادها للحكم، وليس وصفاً محايداً متفقاً عليه لكل جوانبه. وترى المؤسسة أن القرار يثير مخاوف تتعلق بحرية التعبير على الإنترنت، خصوصاً بالنسبة إلى الخدمات الأصغر التي لا تملك الموارد المالية للدفاع لسنوات ضد دعاوى قد تنتهي في النهاية إلى استبعادها بموجب المادة 230.

ما القضية التي نظرَت فيها المحكمة؟

كانت Meta قد طلبت إسقاط مجموعة من الدعاوى المرتبطة بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، رفعتها جهات من بينها مدعون عامون للولايات ومناطق تعليمية وحكومات محلية. ودفعت الشركة بأن المادة 230(c)(1) تحميها من المطالبات التي تبدو، في صياغتها، مرتبطة بخصائص ضارة في المنصة، لكنها في جوهرها تسعى إلى تحميل الشركة مسؤولية قرارات نشر تتعلق بمحتوى قدمه أطراف ثالثة.

خلصت المحكمة الجزئية إلى أن المادة 230 تنطبق على بعض الخصائص ولا تنطبق على خصائص أخرى، ولذلك رفضت طلب إسقاط المطالبات المتعلقة بالخصائص المستثناة. واستندت Meta في استئنافها الفوري إلى المادة 1291 من القانون الأمريكي، التي تحدد اختصاص محاكم الاستئناف بالنظر عموماً في القرارات النهائية.

الفرق بين الحصانة من المسؤولية والحصانة من الدعوى

تشرح EFF أن جوهر الخلاف إجرائي وقانوني في آن واحد. فالقرار النهائي عادة هو الذي ينهي القضية أو يصدر بعد محاكمة موضوعية، بينما لا يُعد رفض طلب إسقاط الدعوى قراراً نهائياً؛ إذ يسمح باستمرار القضية إلى مراحل لاحقة. ومع ذلك، يتيح القانون في ظروف محددة ما يعرف بالاستئناف التمهيدي، ومنه استثناء «مبدأ الأمر العرضي» (collateral order doctrine)، عندما يكون إجراء المحاكمة مهدداً لمصلحة عامة جوهرية.

وبحسب التمييز الذي عرضته المؤسسة، فإن الحصانة من المسؤولية النهائية لا تستلزم استئنافاً فورياً، لأن المدعى عليه يستطيع انتظار نهاية القضية ثم الطعن، وإذا كسب الاستئناف تُثبت حصانته من المسؤولية. أما الحصانة من الدعوى فتعني أن المصلحة العامة تقتضي إخراج المدعى عليه من القضية في أقرب وقت، وتجنب إلزامه بخوض معركة قانونية مكلفة وطويلة.

في قضية California v. Meta، قررت الدائرة التاسعة أن حصانة المادة 230 تحمي من المسؤولية النهائية، لا من الدعوى نفسها، ولذلك لا يمكن الطعن فوراً في رفض المحكمة الجزئية لهذه الحصانة بموجب مبدأ الأمر العرضي. وتنتقد EFF هذا الاستنتاج، معتبرة أنه يتعارض مع نص المادة وأهدافها ومع بعض السوابق السابقة للدائرة التاسعة.

لماذا يهم الحكم للخدمات الصغيرة والمستخدمين؟

تستند EFF إلى المادة 230(e)(3)، التي تنص على أنه لا يجوز رفع دعوى ولا فرض مسؤولية بموجب قانون ولاية أو قانون محلي يتعارض مع المادة. وترى المؤسسة أن قراءة هذا النص باعتباره لا يتجاوز تأكيد الحصانة من المسؤولية تقلل من أثره، كما تشير إلى أن الدائرة التاسعة استخدمت خلال العقدين الماضيين وصف «الحصانة» في سياق المادة 230 بطريقة تشمل الحماية من الدعوى.

وتستشهد المؤسسة بحكم Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates.com (2008)، الذي صدر عن الدائرة التاسعة بكامل هيئتها، ووصَف حماية المادة 230 بأنها لا تقتصر على تجنب المسؤولية النهائية، بل تشمل تجنب خوض معارك قانونية مكلفة وممتدة.

وتؤكد EFF أن نطاق المادة لا يقتصر على شركات التكنولوجيا الكبرى. فهي، وفق عرض المؤسسة، تشمل وسطاء الإنترنت بمختلف أحجامهم، مثل منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة ولوحات الرسائل المجتمعية ومزودي خدمة الإنترنت المحليين، وقد تمتد إلى مستخدمين يعيدون توجيه رسائل إلكترونية أو يستضيفون تعليقات في مدوناتهم. ومن وجهة نظرها، فإن إلزام هذه الجهات بالدفاع حتى نهاية الدعوى قبل حسم الحصانة قد يدفعها إلى إزالة محتوى المستخدمين استجابة لتهديدات قانونية واهية، أو إلى تصفية المحتوى مسبقاً، أو إلى التوقف عن توفير مساحات للنشر.

سياق قانوني أوسع بحسب EFF

تضع المؤسسة الحكم ضمن اتجاه أوسع تنتقد فيه ما تعتبره تضييقاً متزايداً من الدائرة التاسعة على المادة 230 وحقوق حرية التعبير. وتشير إلى حكم Gopher Media v. Melone (2025)، الذي قالت إن المحكمة نقضت فيه موقفاً سابقاً وقررت أن رفض طلب بموجب قانون مكافحة الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة في كاليفورنيا (anti-SLAPP) لا يمكن استئنافه فوراً بموجب مبدأ الأمر العرضي.

وبناءً على هذا التقييم، ترى EFF أن أثر الحكم لا يتعلق بقدرة Meta وحدها على تحمل تكاليف التقاضي، بل بالحوافز التي يخلقها لجميع الجهات المستضيفة لمحتوى الغير. فحتى إذا انتهت الدعوى لاحقاً إلى نتيجة تحمي المنصة بموجب المادة 230، قد تكون كلفة الدفاع الطويل قد دفعت الخدمة، قبل ذلك، إلى تقليص مساحة خطاب المستخدمين.

مصدر الخبر
كيف أعددنا هذا الخبر؟

اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة، لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة. اقرأ سياستنا التحريرية.

ف
كاتب المقال

فريق تحرير certi.news

فريق التحرير

فريق تحرير certi.news يتابع المصادر التقنية ويعيد بناء الأخبار بالعربية مع مراجعة الحقائق والسياق قبل النشر.

من نفس التصنيف

مقالات قد تهمك

عرض جميع المقالات