«هوية» تمهّد للتحقق المالي الرقمي عبر تطبيقات البنوك في مصر

تستعد شركة «هوية»، التابعة للبنك المركزي المصري، لإطلاق مرحلة تجريبية لمنظومة الهوية المالية الرقمية بالتعاون مع عدد من البنوك المشاركة، بعد إعلان البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات التعرف الرقمي على عملاء البنوك. وقال المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن المنظومة ستتيح إنشاء هوية مالية رقمية موحدة مرتبطة بقواعد البيانات الرسمية، باستخدام بيانات الهوية والبيانات البيومترية المعتمدة.

ولا تعتمد «هوية» على تطبيق مستقل للمواطنين؛ إذ ستظهر خدماتها داخل تطبيقات البنوك المشاركة. ومن خلال هذه القنوات، يمكن للعميل تنفيذ إجراءات مثل فتح الحسابات، وتحديث البيانات، والتعرف على العميل، والمصادقة على المعاملات، دون زيارة الفرع. ووفق الشركة، تستغرق عملية التحقق بضع دقائق، بينما ستُعلن تفاصيل رحلة التسجيل وخطواتها بصورة أوسع عند الإطلاق الرسمي.

ما الذي ستقدمه المنظومة عملياً؟

تبدأ الرحلة الرقمية من تطبيق البنك، حيث تُستدعى منصة «هوية» للتحقق من بيانات العميل وبياناته البيومترية المتصلة بقواعد بيانات الأحوال المدنية. وبعد نجاح التحقق، تُنشأ الهوية المالية الرقمية للعميل، لتُستخدم لاحقاً في الوصول إلى الخدمات المصرفية والمصادقة عليها وتحديث البيانات.

وتشمل آليات التحقق بصمة الوجه، إضافة إلى بصمة الإصبع في حالة التوائم، مع استخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها اكتشاف محاولات التزييف العميق. كما تقول الشركة إن المنظومة تتيح للأجانب استخدام الخدمات من خلال جواز السفر أو بطاقة الإقامة المصرية.

لماذا يهم هذا الخبر؟

تتجاوز أهمية المشروع توفير قناة رقمية لفتح الحسابات؛ فهو يقدم طبقة مشتركة للتحقق من الهوية يمكن أن تعتمد عليها البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية المرخصة من البنك المركزي المصري. ويربط ذلك بين التوجه نحو تقليل الاعتماد على النقد والأهداف المعلنة لتعزيز الشمول المالي، عبر خفض الحاجة إلى الحضور الشخصي وتقليل العوائق أمام العملاء غير المتعاملين مع البنوك.

وترى «هوية» أن البنية الجديدة قد تساعد البنوك على تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الورقية والزيارات المتكررة للفروع، كما تتيح للعميل تحديث بياناته من أي مكان في العالم. لكن هذه النتائج ما تزال أهدافاً متوقعة في المادة، وليست مؤشرات تشغيلية معلنة بعد.

الأمن والقيود المفتوحة

تذكر الشركة أنها تعتمد على تشفير البيانات، وسياسات صارمة للتحكم في الوصول، واختبارات اختراق دورية، وأنها ملتزمة بمعايير الأمن السيبراني الصادرة عن البنك المركزي المصري. كما أوضحت أن مشاركة الشركات العالمية اقتصرت على توفير أدوات وتقنيات متخصصة في التحقق البيومتري، دون التحكم في البنية التحتية أو البيانات.

ولا تقدم المادة تفاصيل عن أسماء البنوك المشاركة، أو موعد الإطلاق الرسمي، أو حجم الاستخدام المتوقع، كما لا تؤكد حصول المنظومة على شهادات محددة مثل ISO 27001 أو PCI DSS؛ بل تكتفي بالإشارة إلى الالتزام بمعايير البنك المركزي المصري. لذلك ستظل جودة التنفيذ ووضوح آليات الموافقة وحوكمة البيانات من النقاط التي تحتاج إلى تقييم بعد بدء المرحلة التجريبية.