محكمة أميركية تلغي أمراً أبقى محطة فحم في ميشيغان قيد التشغيل

ألغت المحكمة الفيدرالية الأميركية في مقاطعة كولومبيا أمراً طارئاً أصدرته وزارة الطاقة الأميركية في مايو 2025 لإبقاء محطة J.H. Campbell العاملة بالفحم في ولاية ميشيغان قيد التشغيل، رغم قرار الولاية وشركة المرافق إغلاقها. ويعيد الحكم المحطة إلى مسار التقاعد الذي كان مقرراً لها، وفقاً لما أعلنته Sierra Club في 11 سبتمبر 2026.

صدر الأمر قبل أيام من الموعد المحدد لإحالة المحطة إلى التقاعد، واستندت الوزارة إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في المادة 202(c) من قانون الطاقة الفيدرالي. غير أن Sierra Club وEarthjustice وولاية ميشيغان جادلوا أمام المحكمة بعدم وجود حالة طوارئ في قطاع الطاقة تبرر تمديد تشغيل المحطة، وبأن استخدام هذه الصلاحية لتجاوز قرار الإغلاق كان مخالفاً للقانون.

ما الذي قررته المحكمة؟

حكمت المحكمة لمصلحة Sierra Club وأبطلت أمر وزارة الطاقة، في قرار وصفته الجهة البيئية بأنه رفض لاستخدام صلاحيات الطوارئ خارج نطاقها. وقالت Earthjustice إن الوزارة ينبغي أن تقصر هذه الصلاحيات على حالات الطوارئ الفعلية، لا أن تستخدمها لمنع إحالات محطات الفحم إلى التقاعد بدافع دعم هذا النوع من الوقود.

لا يذكر المصدر تفاصيل الحكم القانونية الكاملة أو ما إذا كانت هناك خطوات إجرائية لاحقة قبل تنفيذ إغلاق المحطة. كما لا يحدد موعداً جديداً للتقاعد، لذلك يثبت الخبر إلغاء الأمر الذي مدّد التشغيل، لكنه لا يقدم جدولاً زمنياً نهائياً لإيقاف المحطة.

الكلفة والآثار التي يطرحها النزاع

تقول Sierra Club إن إبقاء J.H. Campbell عاملة منذ صدور الأمر كلّف عائلات منطقة الغرب الأوسط 600 ألف دولار يومياً. وتقول المنظمة، استناداً إلى متعقبها «Burning Money»، إن أوامر مماثلة أصدرتها الإدارة في أنحاء الولايات المتحدة كلفت الأميركيين أكثر من 546 مليون دولار حتى تاريخ نشر المادة.

هذه الأرقام تقديرات من Sierra Club وليست أرقاماً مستقلة يعرض المصدر منهجيتها بالتفصيل. وبالمثل، تنسب المنظمة إلى لوحة «Out of Control» تقديراً يفيد بأن تلوث السخام والضباب الدخاني المرتبط بالمحطة يتسبب في وفاة 66 شخصاً سنوياً. لذلك ينبغي التعامل مع هذه البيانات بوصفها ادعاءات صادرة عن جهة منخرطة مباشرة في التقاضي، لا باعتبارها نتائج حسمتها المحكمة في الحكم المشار إليه.

قراءة certi.news: ما الذي يتغير عملياً؟

تكمن أهمية القرار في أنه لا يحسم جدوى الفحم اقتصادياً فحسب، بل يضع قيداً قانونياً على قدرة وزارة الطاقة على تجاوز قرارات تقاعد المحطات باستخدام أوامر الطوارئ. عملياً، يفتح إلغاء الأمر الطريق أمام تنفيذ قرار إغلاق محطة J.H. Campbell، وقد يزيل عائقاً أمام مشاريع طاقة نظيفة جديدة تقول Sierra Club إن موقع المحطة كان يشغل مساحة كان يمكن استخدامها لها.

يمتد أثر الحكم المحتمل إلى أوامر أخرى أصدرتها الوزارة لإطالة تشغيل محطات الفحم، إذ تقول Sierra Club إنها طعنت في كل أوامر التمديد غير القانونية التي أصدرتها الوزارة. لكن المصدر لا يوضح ما إذا كان الحكم يشكل سابقة ملزمة لكل تلك القضايا، ولا يحدد مصير الطعون الأخرى. كما أن الحكم لا يقدم، وفق المعلومات المتاحة، تقييماً شاملاً لاحتياجات موثوقية شبكة الكهرباء أو البدائل اللازمة بعد إغلاق المحطة؛ ولذلك تبقى هذه الأسئلة مفتوحة خارج نطاق الوقائع المعلنة.