الاعتماد على الوقود الأحفوري يتسارع في الولايات المتحدة لتغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

يشهد قطاع الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية تحولاً ملحوظاً نحو مشروعات الوقود الأحفوري، مسجلاً أعلى معدلات بناء للبنية التحتية الخاصة به منذ أكثر من عقد، في وقت يتباطأ فيه نمو قطاع الطاقة المتجددة نتيجة لتغيرات السياسات التنظيمية والفيدرالية.

يأتي هذا التحول استجابةً للارتفاع غير المسبوق في الطلب على الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع المتسارع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والمصانع، والسيارات الكهربائية التي تتصل بشبكة الطاقة الوطنية. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة صندوق دفاع البيئة وشركة الأبحاث «أطلس للب पब्लिक بوليسي»، فإن السياسات الحكومية الحالية في عهد الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب تركز على دعم الوقود الأحفوري وتلبية احتياجات الطاقة الهائلة لمراكز البيانات، متخذة إجراءات أدت إلى تقييد أو إبطاء التوسع في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر إلغاء الحوافز الضريبية وتعطيل التصاريح.

ما الذي يتغير عملياً في قطاع الطاقة؟

تشير البيانات إلى تغير جذري في خطط البنية التحتية المستقبلية:

• ارتفعت خطط البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري من 5 بالمئة فقط من إجمالي السعة الجديدة في عام 2024 لتصل إلى 30 بالمئة بحلول الربع الثاني من عام 2026.
• تخطط الشركات لإضافة قدرات تعتمد على الوقود الأحفوري تصل إلى 68 جيجاوات بحلول عام 2030، ما يمثل قفزات واسعة مقارنة بالخطط السابقة.
• تتزايد معدلات إلغاء مشروعات الطاقة المتجددة مقارنة بالوقود الأحفوري، وسط تحذيرات من أن هذه المشاريع قد تؤدي إلى تثبيت معدلات التلوث وارتفاع تكاليف الكهرباء لعقود مقبلة.

لماذا يهم هذا التطور قطاع التقنية؟

ترتبط أزمة الطاقة والبنية التحتية ارتباطاً وثيقاً بالنمو الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة التي تتطلب طاقة هائلة للتشغيل. وعلى الرغم من أن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا تزال تحتفظ بميزة التكلفة المنخفضة مقارنة بمحطات الغاز الطبيعي الجديدة، إلا أن التغيرات التنظيمية والتحول نحو الغاز يعكسان التحديات التشغيلية والبيئية التي تواجهها شركات التقنية الكبرى في تأمين مصادر طاقة مستدامة وموثوقة لعملياتها المستقبلية.