تركيا تعزز سيادتها الرقمية: مراكز البيانات كركيزة أساسية للأمن السيبراني

السيادة الرقمية كأولوية استراتيجية

شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، خلال "مؤتمر الأمن السيبراني والكريبتولوجي الدولي" المنعقد في أنقرة، على أن البيانات لم تعد مجرد أرشيف رقمي، بل أصبحت المادة الخام للإنتاج ومحركاً للاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن قدرة الدول في العصر الحالي، الذي يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، تقاس بمدى قدرتها على إنتاج البيانات وتخزينها ومعالجتها داخل حدودها الوطنية.

مراكز البيانات: قلاع رقمية جديدة

أشار أورال أوغلو إلى أن تركيا تعمل على توسيع خارطة أمنها الرقمي من خلال إنشاء مراكز بيانات متطورة، واصفاً إياها بـ "القلاع الرقمية". ومن أبرز هذه المشاريع مركز بيانات "توركسات" (TÜRKSAT) في أنقرة، الذي يمتد على مساحة 35,300 متر مربع، ويهدف إلى حماية البيانات الحكومية الحساسة باستخدام برمجيات محلية ومعايير أمنية دولية. كما أشار إلى انضمام مركز بيانات "فودافون" في إزمير كحلقة وصل إضافية لتعزيز البنية التحتية في منطقة إيجة.

لماذا يهم هذا الخبر؟

تكمن أهمية هذه التصريحات في ربطها المباشر بين الأمن السيبراني والسيادة الوطنية. فوفقاً للوزير، فإن حماية البيانات تتطلب:

• تشفير متقدم: إدارة مفاتيح التشفير والتحكم في الوصول كجزء أساسي من وظائف مراكز البيانات.
• الاستعداد للمستقبل: بناء بنية تحتية قادرة على مواجهة التهديدات الناشئة، بما في ذلك الحوسبة الكمية.
• التنظيم المؤسسي: تفعيل دور "رئاسة الأمن السيبراني" التابعة للرئاسة التركية لتوحيد السياسات الوطنية والاستجابة المنسقة للتهديدات.

حماية الأطفال في الفضاء الرقمي

في سياق متصل، أكد الوزير أن حماية الأطفال تعد أولوية قصوى ضمن استراتيجية الأمن السيبراني. وقد اتخذت السلطات التركية خطوات عملية، منها تقييد الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، وفرض أدوات الرقابة الأبوية، وإلزامية التحقق من العمر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، مما يعكس توجهاً نحو فرض مسؤولية أكبر على المنصات الرقمية.

تأتي هذه الجهود في إطار "خطة عمل واستراتيجية الأمن السيبراني الوطنية (2024-2028)"، التي تهدف إلى تعزيز الدفاع السيبراني الاستباقي وتطوير تقنيات محلية، وهو ما توج بحصول تركيا على تصنيف "دولة نموذجية" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.