أكدت شركة Sony Network Communications، التابعة لشركة Sony Group Corporation، وقوع اختراق أمني أسفر عن تسريب نحو 2.5 مليون سجل تحتوي على معلومات شخصية لعملاء حاليين وسابقين. تعمل الشركة كمزود لخدمات الإنترنت والاتصالات في السوق الياباني.
ووقع الاختراق في التاسع عشر من أكتوبر، وتم اكتشافه بعد أربعة أيام فقط، مما دفع الشركة إلى إغلاق الخوادم المتضررة وحظر الاتصالات الخارجية فوراً. وبحسب الإعلان الرسمي، فقد تمكن طرف غير مصرح له من الوصول إلى قاعدة بيانات أعضاء خدمة So-net التي تدعم خدمات الاتصال بالإنترنت.
التفاصيل والبيانات المكشوفة
أكد التحقيق أن إجمالي السجلات المعرضة للخطر بلغ 2,585,481 سجلاً، وتضمنت البيانات المكشوفة الأسماء الكاملة، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، معرفات المستخدمين، تواريخ الميلاد، الجنس، ومعرفات الاتصال بالإنترنت. وتجدر الإشارة إلى أن الحادث لم يسفر عن تسريب أي بيانات مصرفية أو تفاصيل بطاقات الدفع أو تفاصيل حسابات مالية أخرى.
إلى جانب ذلك، تعرضت 54,401 عنوان بريد إلكتروني إضافي مع كلمات المرور الخاصة بها للتسريب عبر عدة خدمات بريدية، وأوصت الشركة المستخدمين بضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بهم فوراً.
تأثير واسع النطاق على مزودي خدمات آخرين
تضمن توزيع السجلات المتضررة 2,141,986 سجلاً لخدمة So-net، بالإضافة إلى 443,495 سجلاً لخدمة plala (S Course). تؤثر هذه السجلات الأخيرة على شركة اتصالات أخرى وهي NTT Docomo التي تعاقدت مع Sony Network Communications لتوفير خدمات Docomo Hikari. وقد قامت NTT Docomo بإخطار العملاء المتضررين محذرة إياهم من رسائل التصيد الاحتيالي والمواقع المزيفة التي تنتحل صفة نادي d POINT وحملة Universal Studios Japan.
ما الذي يمثله هذا الاختراق عملياً؟
يأتي هذا الحادث في سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركات كبرى ومزودي خدمات في اليابان منذ بداية العام، بما في ذلك هجمات على مجموعة GMO Internet Group وشركة الاتصالات العملاقة KDDI وIDC Frontier وNTT. وقد دفعت وتيرة الاختراقات المتسارعة الحكومة اليابانية لعقد اجتماعات طارئة لصياغة استجابة فعالة لهذه التهديدات.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.