تقدم النائب الديمقراطي عن ولاية أوهايو، غريغ لاندسمان، بمشروع قانون جديد يحمل اسم "قانون خيارات المركبات للقرن الحادي والعشرين" (H.R. 10881)، والذي يهدف إلى إعادة إحياء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية ومضاعفتها. يقدم المشروع خصماً ضريبياً يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي عند شراء سيارة كهربائية جديدة، و8 آلاف دولار للمركبات المستعملة، مع جعل هذه الإعفاءات دائمة دون تاريخ انتهاء محدد.
تفاصيل التغييرات في مشروع القانون المقترح
يدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية على قانون الضرائب الحالي، أبرزها مضاعفة حوافز السيارات الجديدة من 7,500 دولار إلى 15,000 دولار، والتي كانت مقسمة سابقاً إلى شطرين متساويين مرتبطين بتوريد المعادن الحيوية ومكونات البطاريات. كما يرفع المشروع نسبة الإعفاء لمعدات الشحن المنزلي إلى 50% من التكلفة، ويعدل سقف الدخل للمستفيدين بخفضه بنسبة 25% مقارنة بالقواعد السابقة، إلى جانب قصر الاستفادة على مرة واحدة لكل دافع ضرائب.
ورغم هذه الحوافز الكبيرة، يحافظ التشريع على الشروط الصارمة القائمة المتعلقة بالتجميع النهائي في أمريكا الشمالية، وحدود الأسعار القصوى للسيارات وسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى قيود الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق. كما يتضمن المشروع دراسات تقييمية تنفذها وزارة الطاقة لتتبع استهلاك الوقود لأكثر السائقين استخداماً للسيارات التقليدية وتوافر البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية على مساراتهم.
ما الذي يمثله مشروع القانون من تحديات للسوق؟
يواجه مشروع القانون عقبات سياسية كبيرة تجعل فرصة تحوله إلى قانون فعلي ضئيلة للغاية في المدى المنظور؛ حيث يسيطر الحزب الجمهوري على غرفتي الكونغرس، وكان المسؤول الأول عن إلغاء الإعفاءات السابقة التي وقعها الرئيس ترامب. علاوة على ذلك، يكرر هذا المشروع محاولة سابقة طرحت بشكل مطبق قبل انتخابات عام 2024 دون أن تحظى بأي رعاة مشاركين أو مسار تشريعي ناجح.
ويرى المراقبون أن الخطورة تكمن في تأثير العناوين الرنانة لمشروع القانون على سلوك المستهلكين. فالتلويح بإعفاء ضريبي ضخم بقيمة 15 ألف دولار قد يدفع المشترين المترددين إلى تأجيل قرارات الشحّن وشراء السيارات لمدة عامين، مما يهدد بالضغط السلبي على تعافي سوق السيارات الكهربائية الأمريكي الذي بدأ يستعيد نموه تدريجياً بعد تراجع المبيعات إثر إلغاء الإعفاءات السابقة.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
تؤكد المعطيات الحالية أن انتظار تمرير هذا التشريع لن يجلب للمشترين أي فوائد مالية بأثر رجعي، إذ تقتصر المزايا على المركبات التي تُسجّل وتدخل الخدمة بعد إقرار القانون فعلياً. وفي المقابل، توفر شركات تصنيع السيارات حالياً تخفيضات وعروضاً سعرية حقيقية ومباشرة في المعارض لتعويض غياب الحوافز الحكومية، مما يجعل التريث انتظاراً لوعود تشريعية غير مضمونة خطوة غير مجدية لمن يحتاج إلى شراء سيارة في الوقت الراهن.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.