نيويورك تعتمد قانوناً صارماً لحماية الأطفال من روبوتات المحادثة الذكية وتأمين أجهزة مراقبة الرضع

وقعّت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، تشريعاً جديداً يهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بروبوتات المحادثة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يفرض القانون الجديد التزامات تنظيمية على شركات الذكاء الاصطناعي تقضي بضرورة التحقق من أعمار المستخدمين، مع توفير طريقة واحدة على الأقل للتحقق لا تعتمد كلياً على الهويات الحكومية، مع إجبار الشركات على حذف بيانات العمر فور الانتهاء من عملية التحقق.

وفي حال كان المستخدم قاصراً دون سن الثامنة عشرة، أو إذا لم تنجح الشركة في التأكد من بلوغه سن الرشد، يفرض القانون قيوداً صارمة على تفاعلات روبوت المحادثة؛ إذ يُحظر عليه الادعاء بأنه شخص حقيقي، أو أنه حي، أو أنه يمتلك مشاعر بشرية. كما يحظر التشريع الجديد على هذه الأنظمة ادعاء وجود علاقة شخصية أو عاطفية أو مهنية أو بصفتها سلطة مع الطفل، أو طرح أسئلة عاطفية غير مرغوبة، أو استخدام المعلومات الصحية والخصائص الشخصية المستمدة من المحادثات السابقة.

القيود والعقوبات المترتبة على المخالفين

يشمل التشريع حظراً تاماً على الترويج أو تقديم المساعدة فيما يتعلق بالانتحار، إيذاء النفس، اضطرابات الأكل، أو تعاطي المخدرات والكحول، فضلاً عن منع تشجيع الأطفال على حفظ الأسرار أو العزلة أو تجنب طلب المساعدة من الآفتين أو البالغين الموثوقين أو المختصين. كما يُحظر نهائياً تداول أي محتوى جنسي صريح أو مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

لضمان الالتزام، سينشئ الموقع الإلكتروني الخاص بولاية نيويورك بوابة رسمية لتلقي الشفاوى وتحويلها إلى المدعي العام. وتواجه الشركات المخالفة عقوبات مدنية قد تصل إلى 25 ألف دولار عن كل مخالفة، إلى جانب التعويضات وغرامات أخرى، فضلاً عن إلزامها بحذف البيانات التي جُمعت بشكل مخالف للقانون والنماذج المدربة على تلك المعلومات، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال ستة أشهر.

أمان أجهزة مراقبة الرضع

إلى جانب تشريع روبوتات المحادثة، وقعّت الحاكم كاثي هوكول قانوناً آخر يستهدف أجهزة مراقبة الأطفال المتصلة بالإنترنت والتي تُباع داخل الولاية. يهدف هذا التشريع إلى منع المستخدمين غير المصرح لهم من الاطلاع أو الاستماع إلى أي نشاط تلتقطه الأجهزة.

ويُلزام القانون الشركات بوضع ملصقات تحذيرية واضحة تذكر المستخدمين بأهمية تفعيل ميزات الأمان وتبرز مخاطر الاتصالات غير الآمنة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القانون خلال تسعين يوماً.