تحالف أوروبي يطالب بتدابير عاجلة في قانون الاقتصاد الدائري لتعزيز إعادة تدوير البطاريات

أزمة تسرب المواد الخام الحيوية

وجه تحالف يضم منظمات بارزة مثل Transport & Environment (T&E) وRecharge وClean Tech for Europe وEIES رسالة مشتركة تطالب بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ضمن قانون الاقتصاد الدائري (Circular Economy Act) المرتقب. يهدف التحالف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع إعادة تدوير البطاريات في أوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف قدرة إعادة التدوير الحالية في القارة مهددة بالخطر.

تكمن المشكلة الجوهرية في نقص المواد الخام (Feedstock) المتاحة للمصانع الأوروبية؛ إذ يتم تصدير ما لا يقل عن 60% من الكتلة السوداء (Black Mass) —وهي المادة المركزة الغنية بالمعادن الحيوية الناتجة عن تمزيق بطاريات الليثيوم أيون— إلى خارج الاتحاد الأوروبي للمعالجة النهائية. هذا التسرب الهيكلي يؤدي إلى فقدان وظائف عالية القيمة، وإضعاف الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا في تأمين المعادن الحيوية.

مطالب التحالف التشريعية

لضمان بقاء المواد القيمة داخل القارة، اقترح التحالف مجموعة من التدابير التنظيمية التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد:

• قيود التصدير: تقييم فرض رسوم أو تعريفات جمركية على تصدير الكتلة السوداء والنفايات غير المعالجة.
• التوحيد القياسي: وضع تعريف تقني موحد للكتلة السوداء على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتحديد معايير صارمة لـ نهاية النفايات (End-of-Waste) لضمان جودة المواد المعاد تدويرها.
• الترميز الجمركي: استحداث رمز موحد ضمن النظام المنسق (CN) للكتلة السوداء ومشتقاتها لتسهيل التتبع والرقابة.

تعزيز القدرات الصناعية

إلى جانب القيود التنظيمية، يشدد التحالف على ضرورة تحفيز الاستثمار في قدرات التكرير المحلية من خلال:

• حوافز المحتوى المعاد تدويره: ربط الحوافز المحلية بأهداف المحتوى المعاد تدويره المنصوص عليها في لائحة البطاريات الأوروبية.
• دعم أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR): إدخال هيكل مكافآت (Bonus-Malus) يمنح أفضلية للمواد التي يتم تكريرها واستردادها داخل الاتحاد الأوروبي.
• تسهيل الشحن الداخلي: مراجعة لائحة شحن النفايات لتبسيط عمليات نقل النفايات التي تحتوي على معادن حيوية بين دول الاتحاد، وإعفائها من إجراءات الإخطار المسبق المعقدة.
• الدعم المالي: توفير دعم للنفقات الرأسمالية والتشغيلية (Cap-Ex & Op-Ex) لمشاريع إعادة التدوير، مع إعطاء الأولوية لمرافق التكرير المحلية.

تأتي هذه المطالب في وقت يعاني فيه القائمون على إعادة التدوير في أوروبا من ضغوط مالية وارتفاع تكاليف الطاقة، مما يجعل التدخل السياسي ضرورة ملحة لضمان استدامة سلاسل التوريد التقنية في القارة.