الكونغرس يستعد للتصويت على إصلاحات واسعة لتراخيص الطاقة ومراكز البيانات وسط مخاوف بيئية

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على قانون إصلاح التراخيص الطموح المعروف باسم قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكية (BAAJA)، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة إنشاء مشروعات البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات، ومواجهة الارتفاع المحتمل في تكاليف المرافق للمستهلكين.

تم تقديم التشريعات المقترحة عبر توافق الحزبين الديمقراطي والجمهوري بهدف خفض العقبات البيروقراطية الطويلة التي تعيق تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وخطوط النقل وشبكات الغاز، لا سيما في ظل الطلب الهائل والمتزايد على الكهرباء نتيجة التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يغيره القانون عملياً؟

يفرض المشروع قيوداً زمنية صارمة على الوكالات الفيدرالية لإصدار القرارات البيئية، محددًا مهلة 45 يوماً بعد اكتمال المراجعات وفقاً لقانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA). كما يضع سقفاً زمنياً مدته 150 يوماً لأي طعون قضائية محتملة ضد المشروعات، ويحد من قدرة المحاكم على وقف المشروعات بالكامل عند رصد انتهاكات إدارية، مكتفياً بإلزام الوكالات بتصحيح الأخطاء.

إلى جانب ذلك، يسعى التشريعات إلى إلزام مطوري مراكز البيانات الكبرى بتحمل تكاليف عادلة ومباشرة للبنية التحتية الحالية والجديدة لشبكات الطاقة، بما يمنع تحميل المستهلكين العاديين أعباء مالية إضافية ناتجة عن استهلاك الطاقة المرتفع.

مخاوف المجموعات البيئية والتحديات المستقبلية

على الرغم من الترحيب الواسع من قطاعات الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري على حد سواء بقدرة القانون على تسريع البناء وإضافة قدرات جديدة للشبكة، فإن منظمات بيئية بارزة مثل مجلس دفاع الموارد الطبيعية (NRDC) ومنظمة إيرثجاستيس (Earthjustice) حذرت من أن التسرع في منح التراخيص وتخفيف الرقابة قد يتيح لشركات الوقود الأحفوري التوسع السريع، ويقيد قدرة المجتمعات المحلية على الاعتراض على المشروعات الملوثة التي تغذي مراكز البيانات.

وتشير التقديرات الاقتصادية لمراكز أبحاث مثل ريسورسز فور ذا فيوتشر (Resources for the Future) وجروب روديوم (Rhodium Group) إلى أن تسريع خطوط النقل عبر هذا القانون قد يساهم على المدى الطويل في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، رغم التحديات التنظيمية والسياسية المستمرة في العاصمة واشنطن.