أظهر التقرير السنوي لشركة أبل للسنة المالية 2026 تفاصيل دقيقة حول توزيع أعبائها الضريبية العالمية، وذلك في أعقاب تطبيق قواعد محاسبية أمريكية جديدة تلزم الشركات بالإفصاح عن بياناتها الضريبية حسب الدولة. ووفقاً للبيانات، دفعت أبل 4.96 مليار دولار كضرائب دخل في أيرلندا، مقابل 3.25 مليار دولار في سنغافورة.
ما الذي تغير فعلياً؟
على الرغم من أن أبل دفعت مبالغ أكبر في أيرلندا، إلا أن عملياتها في سنغافورة وفرت لها ميزة ضريبية أكبر؛ حيث ساهمت سنغافورة في خفض التزامات الشركة الضريبية بمقدار 2.67 مليار دولار مقارنة بمعدل الضريبة الفيدرالية الأمريكية البالغ 21%، وهو ما يزيد بنحو 100 مليون دولار عن الوفورات المحققة عبر العمليات الأيرلندية.
وقد كانت هذه الوفورات لتصل إلى 5.49 مليار دولار لولا إدخال سنغافورة لضريبة إضافية (Top-up tax) بقيمة 2.51 مليار دولار، والتي استهدفت رفع معدل الضريبة الفعلي للشركات متعددة الجنسيات الكبرى إلى 15%، مما قلص الوفورات النهائية إلى النصف تقريباً.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تلقي هذه الأرقام الضوء على الهيكلية المعقدة للشركات التقنية الكبرى في إدارة أرباحها عالمياً. فشركة أبل تعتمد نموذجاً يسمح لها بتسجيل الأرباح في ولايات قضائية معينة حتى قبل وصول المنتج إلى العميل النهائي، حيث تقوم فروعها في سنغافورة ببيع المنتجات والخدمات لفروع أخرى تابعة لأبل حول العالم، مما يتيح لها الاستفادة من القوانين الضريبية المحلية في تلك المناطق.
وتشير تقديرات Financial Times إلى أن أبل سجلت أرباحاً قبل احتساب الضرائب تصل إلى 50 مليار دولار في سنغافورة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 40 مليار دولار في العام السابق. وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها أبل مقارنة مباشرة وشفافة بين أداء فروعها في أيرلندا وسنغافورة، مما يفتح باب النقاش حول مدى عدالة توزيع الأعباء الضريبية للشركات التقنية في الأسواق التي تعمل بها فعلياً.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.