ديمقراطيو مجلس الشيوخ يعارضون تعيينات لجنة الاتصالات الفيدرالية ويخططون لمساءلة رئيسها

شهدت جلسة الاستماع في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي مواجهة حادة بين المشرعين الديمقراطيين والمرشحة دانييل ثومان سيفرز، التي اختارها الرئيس ترامب لشغل مقعد شاغر في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يسبق انتقال السلطة في الكونغرس مطلع عام 2027، مما أثار انتقادات واسعة حول محاولات الجمهوريين تعزيز سيطرتهم على الهيئة التنظيمية قبل فقدان الأغلبية.

مخاوف بشأن استقلالية اللجنة

تركزت انتقادات الديمقراطيين على علاقة المرشحة الوثيقة برئيس اللجنة الحالي، بريندان كار، حيث تشغل حالياً منصب مستشارته القانونية. وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن يؤدي تعيينها إلى تحويل اللجنة من هيئة تنظيمية مستقلة إلى أداة تابعة للبيت الأبيض. كما انتقد المشرعون عدم إقران هذا الترشيح بمرشح ديمقراطي، وهو العرف المتبع للحفاظ على التوازن الحزبي داخل اللجنة.

ما الذي يتغير عملياً؟

تثير هذه التعيينات تساؤلات حول مستقبل سياسات الاتصالات في الولايات المتحدة، لا سيما برنامج E-Rate الذي يوفر مليارات الدولارات سنوياً لربط المدارس والمكتبات بالإنترنت. وقد اقترح الرئيس الحالي كار تقليص هذا البرنامج أو إلغاءه، وهو ما يراه الديمقراطيون تهديداً مباشراً للبنية التحتية التعليمية الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الديمقراطيون لاستخدام سلطاتهم الرقابية العام المقبل لإجراء تحقيقات موسعة حول إجراءات كار، بما في ذلك الضغوط التي مارسها على شركات البث التلفزيوني.

الاستجوابات والمساءلة

خلال الجلسة، واجهت ثومان سيفرز أسئلة مباشرة حول دعمها لسياسات كار المثيرة للجدل، بما في ذلك تهديداته ضد شبكات البث وتدخلاته في المحتوى الإعلامي. ورغم تأكيدها على التزامها بالقانون، إلا أن إجاباتها لم تكن كافية لتهدئة مخاوف الديمقراطيين الذين تعهدوا باستخدام سلطة الاستدعاء (Subpoena) لمساءلة رئيس اللجنة الحالي فور توليهم الأغلبية في الكونغرس.

يُذكر أن لجنة الاتصالات الفيدرالية تتطلب نصاباً قانونياً من ثلاثة مفوضين للعمل، ويخشى الديمقراطيون أن تؤدي هذه التعيينات، في حال اقترنت بإقالة المفوضة الديمقراطية الحالية آنا غوميز، إلى سيطرة جمهورية مطلقة على قرارات اللجنة، مما قد يغير المشهد التنظيمي لقطاع الاتصالات والإعلام في البلاد بشكل جذري.