سمحت محكمة استقصاء القوى في المملكة المتحدة بأن يُنظر جزء كبير من الطعن القانوني الذي قدمته شركة أبل ضد طلب حكومي للوصول إلى بيانات العملاء المشفرة بشكل علني، وذلك بعد أن رفضت محاولة وزارة الداخلية إبقاء هذا الأمر في دائرة السرية.
قضت المحكمة بأن الحكومة البريطانية اخفقت في إثبات أن تأكيد وجود الطلب سيلحق الضرر بالأمن القومي. وبموجب هذا القرار، بات لزاماً على وزارة الداخلية الإقرار رسمياً بأنها وجهت إلى أبل ما يُعرف بإشعار القدرة التقنية، وهو أمر قانوني يمكن أن يجبر الشركات على تمكين وكالة الأمن البريطانية من الوصول إلى بيانات المستخدمين حتى وإن كانت محمية بالتشفير.
خلفية النزاع وسياسة السرية
استند الموقف الحكومي في البداية إلى سياسة عدم تأكيد أو نفي صدور مثل هذه الإشعارات الأمنية. غير أن المحكمة خلصت إلى أن التسريبات الإعلامية المتكررة، بما في ذلك التقارير الصحفية والمناقشات العلنية مع المسؤولين الأمريكيين، قد تجاوزت هذه السياسة بشكل كبير، لدرجة أن أي متابع لهذا النزاع بات يعلم مسبقاً بتلقي أبل للإشعار التقني. واعتبرت المحكمة أن الزعم بأن الاعتراف الرسمي يشكل تهديداً للأمن القومي يعد أمراً غير واقعي.
يسمح هذا القرار لمسار الدعاوى القضائية التي تقودها أبل، إلى جانب طعن منفصل من منظمات حقوقية مثل برايفسي إنترناشيونال وليبرتي، بالمضي قدماً في جلسات علنية. وكانت أبل قد رفعت طعنها الأخير في يوليو الماضي عقب صدور إشعار تقني ثانٍ، بعدما وافقت وزارة الداخلية سابقاً على سحب طلب سابق يغطي مستخدمي المملكة المتحدة والولايات المتحدة إثر خلاف مع الحكومة الأمريكية، ليركز الإشعار البديل حصراً على المستخدمين البريطانيين.
تأثير النزاع على ميزة حماية البيانات المتقدمة
تسبب هذا النزاع التقني في توقف أبل عن إتاحة ميزة حماية البيانات المتقدمة للمستخدمين الجدد في المملكة المتحدة منذ فبراير 2025. توفر هذه الميزة تشفيراً شاملاً من الطرف إلى الطرف لفئات إضافية من بيانات سحابية تشمل النسخ الاحتياطي للجهار والصور والملاحظات، مما يعني عدم احتفاظ أبل بمفاتيح فك التشفير.
المستخدمون البريطانيون الذين لم يقوموا بتفعيل الميزة مسبقاً لم يعودوا قادرين على تشغيلها، بينما تظل مفعلة في الحسابات التي استخدمتها سابقاً دون إيقافها، حيث تؤكد الشركة أنها لا تستطيع تعطيلها نيابة عن المستخدمين. وبدون هذه الميزة، تخضع فئات البيانات السحابية للحماية القياسية التي تحتفظ فيها أبل بمفاتيح التشفير، مما يتيح لها الاستجابة للطلبات القانونية الصالحة، بينما تبقى خدمات مثل آي مسج وفيس تايم مشفرة تماماً إلى جانب كلمات المرور والبيانات الصحية.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.