كشفت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية عن اختراق لأنظمة المديرية العامة للمالية العامة (DGFiP) أدى إلى الوصول إلى بيانات تخص 678 ألف فرد ومهني. وتبيّن التحقيقات الأولية أن البيانات شملت معلومات ضريبية وعقارية، بينما قالت الوزارة إن حسابات المستخدمين على الإنترنت ومعرّفات الدخول وكلمات المرور لم تتعرض للاختراق.
اكتشفت السلطات الحادثة بعد أن أعلن شخص يستخدم اسم ZeroBytes مسؤوليته عن الهجوم، وعرض قاعدة بيانات مسروقة للبيع في 12 أغسطس على منتدى القرصنة PwnForums. وبدأت التحقيقات المعمقة منذ ذلك التاريخ لتحديد نطاق الوصول والبيانات التي جرى الاطلاع عليها أو استخراجها.
ما البيانات التي تأثرت؟
بحسب وزارة المالية الفرنسية، شملت البيانات التي جرى الوصول إليها معلومات مثل الدخل الضريبي المرجعي، ومعامل الأسرة، ومعدل الاقتطاع الضريبي. وبالنسبة إلى الشركات، تضمنت البيانات اسم الشركة ورقم SIREN الخاص بها.
كما طال الوصول بيانات مساحية مرتبطة بالعناوين ومساحات العقارات. وأخطرت المديرية العامة للمالية العامة هيئة حماية البيانات الفرنسية (CNIL) بالحادثة فور تحديدها، في حين أغلقت الإدارة الضريبية منافذ الوصول إلى أنظمة المعلومات الحساسة وواصلت تقييم الأثر بمساعدة الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات (ANSSI).
ادعاءات إضافية حول السجل العقاري
زعم ZeroBytes أيضاً أنه تمكن من الوصول إلى منصة Serveur Professionnel de Données Cadastrales (SPDC)، وهي منصة تديرها مصلحة الضرائب الفرنسية وتوفر وصولاً إلى السجل العقاري المركزي وسجلات ملكية العقارات في البلاد.
وقال المهاجم إن المنصة كانت تتيح الوصول إلى بيانات لنحو 20 مليون مواطن فرنسي، لكنه لم يتمكن، وفقاً لادعائه، إلا من استخراج 252,149 سجلاً تتعلق ببيانات أكثر من مليوني شخص. وتبقى هذه الأرقام والادعاءات الإضافية منفصلة عن النطاق الذي أكدته وزارة المالية رسمياً، والذي يبلغ 678 ألف فرد ومهني.
ماذا يعني ذلك للمتضررين؟
قد تكشف البيانات الضريبية والعقارية تفاصيل حساسة عن الوضع المالي والأسري والملكية، حتى مع عدم تسريب كلمات المرور أو بيانات تسجيل الدخول. لذلك قالت وزارة المالية إنها ستتواصل مع جميع المتضررين بدءاً من الأسبوع التالي للإعلان، عبر البريد الإلكتروني أو الخطابات، لإبلاغهم بالبيانات التي ربما تم الوصول إليها أو سرقتها والإجراءات الاحترازية اللازمة.
وتأتي الحادثة ضمن سلسلة من الاختراقات التي طالت جهات حكومية فرنسية خلال الأشهر الأخيرة. ففي يناير، فرضت هيئة حماية البيانات غرامة قدرها 5 ملايين يورو على وكالة التوظيف الوطنية France Travail بعد سرقة معلومات شخصية تخص 43 مليون شخص. وفي الشهر التالي، أعلنت وزارة المالية عن اختراق آخر أثر على أكثر من 1.2 مليون حساب مستخدم، بعد سرقة قاعدة بيانات من أنظمة سجل الحسابات المصرفية الوطني FICOBA. كما أعلنت وكالة France Titres لاحقاً عن اختراق مرتبط بقاعدة بيانات تضم 19 مليون سجل، زُعم أنها سُرقت من الوكالة الوطنية للوثائق الآمنة (ANTS).