وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر عقد تمويل جديداً بقيمة 250 مليون جنيه مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بهدف توسيع إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف المحافظات.
وجرى توقيع العقد في 19 أغسطس 2026 بحضور قيادات من الجهاز وشركة «أمان». ومثّل الجهاز مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فيما وقّع عن «أمان القابضة» حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية.
تمويل يستهدف التطوير والتوسع
قال مصطفى حسن إن الاتفاق الجديد يأتي ضمن جهود الجهاز للتوسع في برامج التمويل متناهي الصغر عبر شركات التمويل، مع تركيز خاص على المشروعات الإنتاجية والمشروعات التي تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وبحسب الجهاز، ستُستخدم التمويلات في عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تعزيز قدرتها الإنتاجية واستدامتها. ويُتوقع أن يصل عدد المشروعات المستفيدة إلى نحو 2500 مشروع، على ألا يتجاوز التمويل المخصص للمشروع الواحد 292 ألف جنيه.
دور «أمان» في إتاحة التمويل
وصف حازم محمد مغازي تجديد التعاون بأنه امتداد لالتزام «أمان القابضة» بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال إن الشركة ستعتمد على شبكة فروعها التمويلية البالغ عددها 233 فرعاً في مختلف المحافظات لتوفير حلول تمويلية لأصحاب هذه المشروعات.
ويربط تصريح الشركة بين الاتفاق وبين توجهها نحو التحول الرقمي وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، من دون أن يحدد تفاصيل المنتجات التمويلية أو شروط الحصول عليها ضمن المعلومات المعلنة عن العقد.
ماذا يعني الاتفاق عملياً؟
لا يمثل التمويل المعلن منحة مباشرة لأصحاب المشروعات، بل يوفّر لشركة «أمان» موارد إضافية لتوسيع التمويل الموجّه إلى هذه الفئة. وتكمن أهمية الاتفاق في الجمع بين تمويل من جهاز حكومي وشبكة توزيع تابعة لشركة تمويل غير مصرفي، ما قد يوسّع نطاق الوصول إلى المشروعات الصغيرة خارج المراكز الرئيسية.
كما يركز الاتفاق على مشروعات قائمة تحتاج إلى الإحلال أو التجديد، إلى جانب دعم مشروعات جديدة، مع استهداف دمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي وإتاحة وصولها إلى خدمات ومنتجات مالية ملائمة.