مصر تلزم جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات بالربط اللحظي مع «آي سكور»

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين يلزمان جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتحديث بيانات التمويل مع «آي سكور» بصورة لحظية، مع منحها ثلاثة أشهر لإتمام الربط الإلكتروني بعد نشر القرارين ودخولهما حيز التنفيذ.

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلزام الشركات والجهات المرخصة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» (I-Score). ويستهدف القرار توسيع نطاق المتابعة الرقابية وتحسين دقة وسرعة تقييم الجدارة الائتمانية قبل التمويل وبعده.

وجاء الإلزام بموجب قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 174 و175 لسنة 2026. ويخص القرار الأول شركات التمويل الاستهلاكي، فيما يشمل القرار الثاني الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين «أ» و«ب» المرخصة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ما البيانات التي ستُحدّث لحظياً؟

يتعين على الجهات الخاضعة للقرار إرسال إشعارات إلى «آي سكور» عند وقوع مراحل رئيسية في دورة التمويل، وليس فقط عند منح القرض. وتشمل الحالات المحددة:

• الموافقة على منح التمويل وصرفه للعميل.
• سداد العميل مبالغ التمويل كلياً أو جزئياً.
• إنهاء التمويل.
• اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية مرتبطة بالتمويل.
• تغيير حالة العميل بشأن الإجراء القانوني أو القضائي.

وبالإضافة إلى الإبلاغ اللحظي، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال بيانات التمويلات الممنوحة وفق نموذج تعده شركة الاستعلام الائتماني، وذلك خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.

مهلة التنفيذ ومسؤوليات الجهات

يفرض القراران على الشركات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهما، على أن يبدأ احتساب هذه المهلة بعد نشرهما في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. وتتركز المسؤولية التنفيذية هنا على الجهات المرخصة، التي يتعين عليها مواءمة أنظمتها وإجراءاتها مع متطلبات الإبلاغ التي تحددها «آي سكور» والهيئة.

لماذا يهم هذا الخبر؟

التغيير الفعلي لا يتمثل في إنشاء سجل ائتماني جديد، بل في تقليص الفاصل الزمني بين حدوث واقعة التمويل وتسجيلها لدى شركة الاستعلام الائتماني. وبحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، يفترض أن يساعد ذلك الجهات على مراجعة التمويلات القائمة، متابعة التزامات العملاء، والتحقق من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، إلى جانب دعم قرارات منح الائتمان ومواجهة مخاطر التعثر.

وبالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي، قد يمنح تدفق البيانات بصورة أسرع أساساً أكثر انتظاماً للمتابعة والرقابة. أما العملاء، فتتوقف الفائدة العملية على دقة البيانات وسرعة تحديثها، وهي نقطة أكد عزام ضرورتها لتقليل مخاطر اتخاذ قرارات تمويلية مبنية على معلومات قديمة.

ولا يحدد النص المنشور في المادة تفاصيل الواجهات التقنية أو معايير حماية البيانات أو آليات معالجة الأخطاء والاعتراض على المعلومات المسجلة. لذلك ستظل هذه الجوانب، إلى جانب نموذج البيانات وإجراءات الربط، عناصر مهمة لمتابعة كيفية تطبيق القرار خلال المهلة المحددة.