جمعت شركة Chariot Claims الناشئة 10 ملايين دولار في جولة تمويل Series A قادتها Silverton Partners، بهدف توسيع منصة تقنية تساعد مكاتب المحاماة على إدارة أعداد كبيرة من مطالبات المستهلكين الفردية. وتشمل الحالات التي تستهدفها الشركة ادعاءات انتهاك الخصوصية، وإضافة رسوم غير معلنة أثناء الدفع، وتصميم الاشتراكات بحيث يسهل بدءها ويصعب إلغاؤها.
شاركت في الجولة Indicator Ventures وLightbank وNeon Fund وZVC وRosecliff Ventures وAlumni Ventures وFJ Labs وGraph Ventures وVermilion Ventures. وبذلك يرتفع إجمالي تمويل Chariot إلى 15.7 مليون دولار، بعد جولة تأسيسية بقيمة 3.6 ملايين دولار في أبريل 2025 وجولة ما قبل تأسيسية سابقة.
منصة بين المستهلك ومكتب المحاماة
تعمل Chariot مع مكاتب محاماة لتحديد القضايا المحتملة، والوصول إلى المستهلكين المتضررين، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة التعويض. يبدأ المستخدم بملء استبيان يقيّم أهليته الأولية في الوقت الفعلي، ثم تراجع Chariot المطالبة عبر مزيج من الأدوات التقنية والإشراف البشري قبل إحالتها إلى مكتب المحاماة الشريك.
تؤكد الشركة أنها ليست مكتب محاماة ولا ترفع المطالبات بنفسها؛ فهي تتولى جانباً من العمل الإداري والتقني، بينما تتولى المكاتب الشريكة الإجراءات القانونية. وتتقاضى Chariot رسوماً ثابتة من تلك المكاتب، التي تعمل بدورها على أساس أتعاب مشروطة بالنتيجة.
قال الرئيس التنفيذي Zim Hang إن الشركة تستقبل عادة أكثر من 200 ألف مطالبة شهرياً، وتعاملت مع نحو 80 قضية منذ انتقالها إلى نموذج أعمالها الحالي قبل ما يزيد قليلاً على عام. ويبلغ عدد موظفيها نحو 15 شخصاً، وهي عند نقطة التعادل، وفقاً لما نقله المصدر.
ما الذي يضيفه الذكاء الاصطناعي؟
تفحص برمجيات Chariot السجلات العامة، بما فيها ملفات المحاكم الفيدرالية، بحثاً عن قضايا محتملة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الادعاءات وإعداد أبحاث ومذكرات قانونية لمكاتب المحاماة. كما تطور أدوات لمتابعة تغيرات القوانين والأحكام القضائية التي قد تؤثر في إمكانية متابعة القضية.
تخطط الشركة لاستخدام جزء من التمويل الجديد لتطوير أدوات تساعد في مراجعة المستندات التي يقدمها المستهلكون وتحديد ما إذا كانت لديهم مطالبة قابلة للمتابعة. وتعمل أيضاً على إتاحة ربط حسابات البريد الإلكتروني، بحيث تبحث المنصة عن المستندات ذات الصلة بدلاً من الاعتماد الكامل على إدخال البيانات يدوياً. ويقدّر Hang أن هذه التحسينات قد ترفع قدرة الشركة على التعامل مع المطالبات بمقدار يتراوح بين عشرة أضعاف ومئة ضعف.
لماذا يهم هذا الخبر؟
التغيير الفعلي هنا ليس إنشاء خدمة قانونية جديدة للمستهلكين، بل محاولة تحويل إدارة المطالبات الفردية واسعة النطاق إلى سير عمل برمجي قابل للتوسع. وتقول Chariot إنها تراجع بضع مئات من القضايا المحتملة شهرياً، وتختبر الإعلانات لنحو 30 قضية لتقدير قدرتها على الوصول إلى أصحاب المطالبات، ثم تختار نحو 10 قضايا لمتابعتها مع مكاتب محاماة شريكة.
قد يخفض هذا النموذج العبء الإداري عن المكاتب التي يصعب عليها تنظيم ملفات آلاف المطالبين، لكنه يظل مرتبطاً بجودة الأدلة التي يقدمها المستهلكون، وبقدرة النظام على التحقق منها، وبقرار مكتب المحاماة بشأن صلاحية القضية. كما أن استخدام أسماء الشركات وعلاماتها التجارية في الإعلانات أثار اعتراضات قانونية؛ إذ تلقت Chariot خطابات تطالبها بوقف بعض الممارسات، وقال Hang إن الشركة تراجع هذه المطالبات مع مستشاريها القانونيين وتلتزم بما تراه صحيحاً منها.
يعكس التمويل أيضاً اهتمام المستثمرين بأدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في سير العمل القانوني. لكن توسع هذا النموذج سيظل خاضعاً لأسئلة مفتوحة حول دقة التقييم الآلي، وحماية البيانات التي يتيحها المستخدمون، وحدود الدور التقني للشركة مقارنة بالمسؤولية المهنية لمكاتب المحاماة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.