بنسلفانيا تفرض وضع ملصقات توضيحية على الإعلانات المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي

وقع حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جوش شابيرو، قانون "قانون الإعلانات المضللة بالذكاء الاصطناعي" (Artificial Intelligence Deceptive Advertising Act)، وهو تشريع جديد يفرض على المعلنين وضع ملصقات توضيحية على أي محتوى إعلاني تم إنشاؤه أو تعديله بشكل جوهري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يشمل القانون نطاقاً واسعاً من الوسائط الرقمية، بما في ذلك الصور الثابتة، ومقاطع الفيديو، والمحتوى الصوتي، وحتى النصوص الإعلانية. ويُلزم القانون بأن يكون الملصق التوضيحي بنفس تنسيق الإعلان نفسه لضمان وضوحه للمستهلك. ومن المثير للاهتمام أن القانون لا يقتصر على الشركات المحلية، بل يمتد ليشمل أي إعلان يُعرض داخل حدود الولاية، بغض النظر عن مكان إنتاجه، مما قد يفرض معايير جديدة على الحملات الإعلانية العالمية التي تستهدف مناطق متعددة.

ثغرات قانونية وتحديات في التعريفات

رغم الخطوة المتقدمة التي اتخذتها بنسلفانيا لتكون من أوائل الولايات التي تنظم محتوى الذكاء الاصطناعي، إلا أن القانون يواجه انتقادات تتعلق بوجود ثغرات قد تُضعف من فعاليته التنظيمية. تبرز المشكلة الأولى في عدم وجود تعريف دقيق وموحد لمصطلح "تعديل جوهري" (significantly modified)، مما يترك مساحة واسعة للتأويل والتقدير الشخصي من قبل الشركات والجهات الرقابية.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون استثناءات واضحة للمحتوى الذي يندرج تحت فئات "المحاكاة الساخرة، أو النقد، أو التعليق»، أو أي محتوى يُعتبر "خياليًا بشكل واضح". هذا الغموض في تحديد الخط الفاصل بين ما هو خيالي وما هو مضلل قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية معقدة. كما يشير النص إلى أن الإفصاح مطلوب فقط عندما يؤدي المحتوى الاصطناعي إلى "خلق تصور خاطئ لدى المستهلك" حول منتج أو خدمة، وهو معيار يثير تساؤلات حول كيفية قياس هذا التصور ومن يملك سلطة اتخاذ القرار في هذا الشأن.

لماذا يهم هذا الخبر؟

يمثل هذا التشريع محاولة جادة من السلطات المحلية لمواجهة التحديات الأخلاقية والقانونية التي يفرضها التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي التوليدي. بالنسبة للمسوقين والشركات التقنية، يعني هذا القانون ضرورة مراجعة استراتيجيات الإنتاج الإعلاني لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية. أما بالنسبة للمستهلكين، فتهدف هذه الخطوة إلى حماية الحق في المعرفة ومنع التلاعب بالحقائق عبر محتوى اصطناعي قد يبدو واقعياً للغاية، مما يعزز الشفافية في الفضاء الرقمي ويضع حجر الأساس لتشريعات مشابهة قد تتبعها ولايات أخرى.