مجلس الوزراء المصري يناقش إنشاء مركز وطني لرصد المحتوى الرقمي المخالف وإقرار تشريعات السلامة

ناقش مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، تقريرًا أعدته اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على منصات التواصل الاجتماعي. وهدفت الدراسة إلى موازنة آليات الحماية المجتمعية وقيم الأسرة مع تطوير الأطر التشريعية والتقنية المعنية بالسلامة الرقمية.

مركز وطني متكامل للرصد الآلي للمحتوى

على الصعيد التقني، استعرض المجلس مقترحاً لتحويل «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل. وسيعتمد المركز الجديد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطبيق منظومة رصد آلي للمخالفات وتحديد الجهات أو الأفراد القائمين عليها، خاصة مع تزايد استخدام تقنيات التزييف العميق وتأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع.

كما تضمن التصور المقترح إنشاء غرفة عمليات متخصصة تتولى دراسة وتصنيف المخالفات المرصودة، والتمييز بين السلوكيات الفردية والممارسات الممنهجة، مع تطبيق إجراءات متدرجة تبدأ بالإنذار وتصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب الشامل، وإبلاغ السلطات المختصة عند اللزوم، بمشاركة خبراء في مجالات تقنية واجتماعية وفنية.

تعديلات تشريعية وقانون السلامة الرقمية

وفي المسار التشريعي، ناقش الاجتماع الخطوات الجارية لإعداد تعديلات على قانون العقوبات تستهدف تشديد الغرامات المقررة لجرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. وتتكامل هذه التعديلات مع مساعي إقرار قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب، الذي يضع قواعد عامة حاكمة للبيئة الرقمية ويعزز إدارة المخاطر النظامية للمنصات الإلكترونية.

حملات توعية وتنسيق مؤسسي

شملت توصيات اللجنة تعزيز الدور التوعوي بمشاركة مؤسسات الدولة المختلفة، حيث أُسندت أدوار لوزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والأوقاف، والشباب والرياضة والثقافة، إضافة إلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية. وتضمنت الخطط توجيه حملات مرئية ومسموعة، وإطلاق رسائل نصية تحذيرية، وإدراج مفاهيم السلامة الرقمية والتوعية بمخاطر المحتوى الضار ضمن المناهج والأنشطة التعليمية والشبابية.

وفي ختام المناقشات، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة وتوصياتها عبر مساراتها الثلاثة: التوعية المجتمعية، والمواجهة التقنية، واستكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بالسلامة الرقمية.