كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد فودافون بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للأمن والاستراتيجية والتكامل (CASSIS) في جامعة بون الألمانية، عن تزايد اعتماد الدول الأوروبية على التكنولوجيا الرقمية القادمة من خارج حدودها خلال الفترة بين 2010 و2023. يأتي ذلك رغم المبادرات المتعددة التي أطلقتها عواصم القارة لتعزيز استقلالها التكنولوجي وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «ترتيب الأولويات الاستراتيجية الصحيحة: نحو إطار للحد من الاعتماد الرقمي»، أن معدل الاعتماد الرقمي الإجمالي لأوروبا ارتفع بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال فترة الدراسة. وفي المقابل، شهدت دول أخرى تراجعاً في هذا الاعتماد؛ حيث انخفض اعتماد الصين بنحو 11 نقطة مئوية، والولايات المتحدة بنحو 6 نقاط مئوية، ودول مجموعة بريكس بنقطة مئوية واحدة.
مؤشر الاعتماد الرقمي ومواطن الضعف
يعتمد تقرير الدراسة على مؤشر حديث يقارن بين 51 دولة، تشمل 16 دولة أوروبية، ويقيس الأداء وفق أربعة محاور أساسية:
- تجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تجارة الخدمات الرقمية.
- المنصات الرقمية.
- براءات اختراع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأظهرت نتائج المؤشر أن الدول الأوروبيةسجلت مستويات تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة من الاعتماد الرقمي. وبرزت المنصات الرقمية باعتبارها أبرز مواطن الضعف الهيكلي للقارة، في ظل اعتماد الدول الأوروبية بصورة شبه كاملة على مزودين أجانب في هذا القطاع الحيوي.
أربعة مسارات لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
حددت الدراسة أربعة مسارات استراتيجية رئيسية لمساعدة أوروبا على تقليص التبعية الرقمية وبناء مرونة تكنولوجية مستدامة، مع إمكانية الدمج بينها بحسب الأولويات والتكاليف:
- تعزيز سلاسل الإمداد: تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية القائمة لزيادة أهمية الخبرات الأوروبية في القطاعات الحيوية.
- بناء قوة تكنولوجية محلية: ضخ استثمارات واسعة النطاق في منظومة رقمية تنافسية تشمل المنصات والبنية التحتية وبراءات الاختراع.
- معالجة نقاط الاختناق: استهداف مواطن الضعف الأكثر خطورة التي تهدد الأمن القومي أو تؤثر على الوظائف الأساسية.
- تنويع الشراكات الدولية: تقليل الاعتماد المفرط على عدد محدود من الموردين الأجانب عبر توسيع شبكة التحالفات.
ماذا يعني ذلك للمستخدمين وصانعي السياسات؟
تقدم هذه النتائج إطاراً يستند إلى البيانات لدعم صانعي القرار في أوروبا لتحديد أولويات حماية البنية التحتية الرقمية. إن استمرار الفجوة في قطاع المنصات والخدمات الرقمية يعرض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر الاضطرابات الخارجية، مما يجعل التحول نحو القدرات المحلية وتنويع الشراكات ضرورة تشغيلية وليست مجرد خيار سياسي.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.