تواجه شركة تسلا ضغوطاً قانونية متزايدة في كوريا الجنوبية، حيث تقدمت مجموعة "مواطنون من أجل سيادة المستهلك" بشكوى رسمية إلى لجنة التجارة العادلة الكورية (KFTC)، تطالب فيها بوقف تسويق ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD) للمستهلكين الذين لا يمكن لسياراتهم تشغيل هذه الميزة قانونياً.
أصل المشكلة: تباين التصنيع والاعتمادات
تكمن جذور الأزمة في منشأ تصنيع السيارات؛ حيث يتم استيراد طرازات Model S وModel X وCybertruck من مصانع الولايات المتحدة، وهي الوحيدة التي حصلت على اعتماد لاستخدام ميزة "FSD (المشرفة)" في كوريا. في المقابل، تأتي طرازات Model 3 وModel Y الأكثر مبيعاً من مصنع "جيجا شنغهاي" في الصين، وهي لا تمتلك الاعتمادات اللازمة من السلطات الكورية لتشغيل هذه الميزة.
ووفقاً لبيانات قدمتها تسلا للجمعية الوطنية الكورية، فإن ميزة FSD تعمل على حوالي 20% فقط من سيارات تسلا المسجلة في البلاد، مما يعني أن الغالبية العظمى من المشترين دفعوا مقابل ميزة لا يمكنهم استخدامها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تثير هذه القضية تساؤلات حول شفافية ممارسات التسويق التقني للشركات العالمية. فقد استمرت تسلا في تحصيل مبالغ مالية كبيرة من المشترين مقابل ميزة FSD لسنوات، سواء عبر الدفع لمرة واحدة (حوالي 6,726 دولاراً) أو عبر اشتراكات شهرية، دون توضيح كافٍ بأن هذه الميزة غير قانونية أو غير مدعومة في معظم السيارات المباعة.
علاوة على ذلك، كشفت جلسة برلمانية في أكتوبر الماضي أن تسلا لم تتقدم بطلب رسمي لوزارة النقل لاختبار ميزة FSD إلا في أواخر أكتوبر 2026، رغم أنها كانت تبيع الميزة منذ سنوات. وتواجه هذه الطلبات تحديات تقنية وتنظيمية، حيث لا تتوافق الميزة حالياً مع القواعد المحلية التي تتطلب إبقاء السائق يديه على المقود، بينما تعتمد تقنية تسلا على مراقبة الكاميرا لعين السائق.
الآثار المترتبة
تأتي هذه الشكوى بعد أسبوع واحد فقط من رفض محكمة في سيول دعوى قضائية لاسترداد أموال العملاء الذين اشتروا ميزة FSD، حيث أرجعت المحكمة السبب إلى اللوائح الكورية وليس إلى تقصير الشركة. ومع ذلك، فإن تدخل لجنة التجارة العادلة (KFTC) قد يغير موازين القوى، حيث بدأت اللجنة بالفعل تحقيقاً في إعلانات تسلا، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات أو أوامر قضائية بوقف ممارسات التسويق المضللة في السوق الكوري.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.