ثغرات في الرقابة الأمريكية تسمح بوصول رقائق إنفيديا إلى كيانات صينية وهمية

تجاوز قيود التصدير

أثارت تقارير حديثة مخاوف جدية بشأن فعالية إجراءات العناية الواجبة التي تتبعها وزارة التجارة الأمريكية وشركة إنفيديا (Nvidia) في التحقق من الشركات الصينية المؤهلة للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديداً طراز H200. وتشير المعطيات إلى وجود نمط متكرر من الموافقة على مبيعات لشركات ترتبط بكيانات خاضعة لقيود تجارية تتعلق بالأمن القومي.

شركات وهمية في قائمة المعتمدين

سلط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الضوء على شركة تُدعى "نيو ماتريكس" (New Matrix)، وهي مدرجة ضمن قائمة الشركات المعتمدة لشراء الرقائق، إلا أن التحقيقات الميدانية كشفت أن مقر الشركة المزعوم عبارة عن مساحة فارغة تفتقر لأي نشاط تجاري حقيقي. ولم تجد السلطات أو الجهات الرقابية أي سجل للشركة في دليل المبنى، كما أكد مديرو المجمع الصناعي عدم وجود أي سجل لهذا الكيان.

مخاطر أمنية وروابط مشبوهة

تتجاوز المشكلة مجرد غياب المقر المادي؛ إذ تبين أن مالكي "نيو ماتريكس" لديهم روابط مباشرة بشركة صينية للأسهم الخاصة مدرجة على القائمة السوداء للحكومة الأمريكية منذ عام 2024. هذا التداخل يثير تساؤلات حول مدى دقة عمليات الفحص والتدقيق التي تسبق منح تراخيص التصدير للتقنيات الحساسة.

لماذا يهم هذا الخبر؟

يمثل هذا التطور تحدياً كبيراً لسياسة الولايات المتحدة في تقييد وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. فبعد تخفيف القيود التي كانت مفروضة خلال إدارة بايدن، سمحت الإدارة الحالية باستئناف المبيعات بشرط حصول الحكومة على نسبة 15% من إجمالي المبيعات، بالإضافة إلى جهود ضغط مكثفة من قبل إنفيديا. إن وجود ثغرات تسمح بوصول هذه الرقائق إلى كيانات غير معروفة أو مرتبطة بجهات محظورة يعني أن القيود التقنية قد لا تحقق أهدافها الاستراتيجية في منع تعزيز القدرات العسكرية أو الاستخباراتية الصينية عبر الذكاء الاصطناعي.