رغم تنحيه المفاجئ عن قيادة شركة إنفيديا (NVIDIA)، لا يزال جينسن هوانغ تحت مجهر السلطات الأمريكية؛ حيث من المقرر أن يمثل أمام الكونجرس قبل عطلة عيد الشكر للإدلاء بشهادته في قضايا تمس الأمن القومي وضوابط التصدير التقنية. وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الضغوط البرلمانية والتهديد باستدعائه رسمياً (Subpoena) للمثول أمام لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة المعنية بالصين.
كواليس الاستدعاء والضغوط البرلمانية
أعلن برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن هوانغ وافق على الإدلاء بشهادته يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان إنفيديا استقالته الفورية. ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة، مع توثيقها عبر تسجيلات مرئية ومحاضر مكتوبة. وأشار ماست إلى أن إنفيديا تظل شركة حيوية للولايات المتحدة، لكن هوانغ يواجه أسئلة جوهرية وحساسة تتعلق بضوابط التصدير التي كانت محل خلاف دائم بينه وبين المشرعين.
أزمات متلاحقة: تجسس وتهريب تقني
تعيش إنفيديا حالة من الاضطراب الشديد بعد الكشف عن تحقيقات داخلية تتعلق بعلاقة شخصية اعترف بها هوانغ مع امرأة يُشتبه في كونها جاسوسة صينية. وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يشارك في التحقيق في هذه الواقعة. وبالتوازي مع ذلك، برزت اتهامات أخرى تتعلق بعلاقة هوانغ مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في الشركة كانت تتبع له إدارياً، مما دفع مجلس الإدارة للاجتماع وحسم مستقبله المهني، وتكليف كوليت كريس، المدير المالي للشركة، بمهام الرئيس التنفيذي المؤقت.
تحقيقات وزارة العدل والارتباطات الدولية
لا تتوقف الأزمة عند السلوك الشخصي، بل تمتد إلى تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية بشأن محاولات لتهريب منتجات شركة "سوبر ميكرو كمبيوتر" (Super Micro Computer) إلى الصين. وتتركز التحقيقات حول شركة "ميغاسبيد إنترناشيونال" (Megaspeed International) ومقرها سنغافورة، للاشتباه في تورطها في تهريب رقائق أمريكية الصنع إلى الصين في انتهاك صارخ للقيود المفروضة. وفي سياق متصل، منعت السلطات في سنغافورة دخول "أليس هوانغ"، المشتبه بها في قضية التجسس، بعد ثبوت تقديمها معلومات غير دقيقة حول دورها في الشركة المذكورة.
ما الذي يعنيه هذا التحول لقطاع التقنية؟
تمثل هذه التطورات زلزالاً في قطاع أشباه الموصلات، نظراً للمكانة المركزية التي تحتلها إنفيديا في ثورة الذكاء الاصطناعي. وتطرح شهادة هوانغ المرتقبة تساؤلات حول:
- مدى قدرة شركات التقنية الكبرى على حماية أسرارها الصناعية من محاولات التجسس الدولي.
- تأثير الفضائح القيادية على استقرار سلاسل التوريد العالمية للرقائق المتقدمة.
- مستقبل ضوابط التصدير الأمريكية وكيفية تشديد الرقابة على وصول التقنيات الحساسة إلى الصين عبر وسطاء في دول ثالثة.
بينما تبحث إنفيديا عن خليفة دائم لهوانغ، تظل الأنظار معلقة بما ستكشف عنه جلسات الاستماع في واشنطن، والتي قد ترسم ملامح جديدة للعلاقة بين وادي السيليكون وصناع القرار السياسي في الولايات المتحدة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.