قضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا بأن إدارة ترامب لم تكن تملك صلاحية إنهاء أو استرداد تمويل سبق صرفه إلى منظمات غير ربحية معنية بالمناخ، في حكم يتيح لهذه الجهات الوصول مجدداً إلى مليارات الدولارات المودعة في حساباتها.
وتعود القضية إلى فبراير 2025، عندما أمر مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية، لي زيلدين، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة، مصرف سيتي بنك بتجميد حسابات المنظمات. وكانت ثماني مجموعات غير ربحية قد سعت منذ ذلك الحين إلى استعادة الأموال التي تلقتها ضمن برنامج صندوق خفض غازات الدفيئة.
حكم يوقف استرداد الأموال المصروفة
أيد الحكم أمراً قضائياً يمنع وكالة حماية البيئة من استعادة الأموال التي كانت قد أودعتها بالفعل في الحسابات المصرفية للمنظمات. وصوّت ستة قضاة من أصل عشرة في محكمة الاستئناف لصالح رفع الحماية التي كانت تمنع الوكالة من تنفيذ الاسترداد.
ورأى القضاة المؤيدون للحكم أن الوكالة حاولت استرداد التمويل «لمجرد خلاف متعلق بالسياسة». وخلصوا إلى أن حجب الأموال يخالف القانون، لأنها كانت قد خُصصت بموجب قانون خفض التضخم لإنشاء صندوق بقيمة 20 مليار دولار بهدف دعم تطوير الطاقة النظيفة.
خلاف حول قانونين اتحاديين
كانت وكالة حماية البيئة في إدارة ترامب قد دفعت بأن لديها صلاحية استرداد الأموال، بعدما ألغى قانون «مشروع القانون الكبير الجميل الواحد» الجزء من قانون خفض التضخم الذي أنشأ صندوق خفض غازات الدفيئة.
لكن القضاة المؤيدين للحكم قالوا إن إلغاء ذلك الجزء من القانون لا يبرر استرداد الأموال التي كانت قد أُصرت والتزمت بها وصُرفت إلى حسابات المنظمات. وبعبارة أخرى، لا تستطيع الحكومة استخدام قانون جديد لاستعادة أموال أرسلتها بالفعل.
تمويل موجّه إلى مشروعات الطاقة النظيفة
كان من المقرر أن يموّل جزء كبير من الأموال إنشاء أدوات إقراض تساعد الشركات والمجتمعات على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. وذكر الحكم أن معدلات التعثر في هذه القروض مماثلة لتلك المسجلة لدى المقرضين التجاريين.
ويتيح القرار للمنظمات الوصول إلى تمويلها بينما تدرس وكالة حماية البيئة إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية. ولدى الوكالة سبعة أيام لتقديم الاستئناف.
أثر التجميد على المنظمات
احتفلت المنظمات غير الربحية بالحكم، لكن تأثير تجميد الحسابات لأكثر من عام ترك آثاراً تشغيلية كبيرة على بعضها. فقد غادر الرئيس التنفيذي لمنظمة كلايمت يونايتد في مارس ولم يُعيَّن بديل له، بينما لم يتبقَّ لدى منظمة باور فوروارد كوميونيتيز سوى موظفين اثنين، وفقاً لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. واضطرت منظمات أخرى إلى تسريح موظفين وإجراء تخفيضات كبيرة خلال فترة تجميد الأموال.