تقول مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) إن جميع الأمريكيين يملكون، عموماً، حقاً بموجب التعديل الأول في تصوير أفراد إنفاذ القانون وتسجيلهم، بمن في ذلك أفراد الشرطة المحلية وموظفو وكالتي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود والجمارك (CBP). لكن المؤسسة تحذر من أن ممارسة هذا الحق قد تنطوي على مخاطر قانونية وعملية، وتقدم في دليلها المنشور في 31 يوليو 2026 إرشادات حول حدود التسجيل، والتعامل مع المواقف المتوترة، وحماية المقاطع والبيانات المخزنة على الهاتف.
وتوضح EFF أن المحكمة العليا الأمريكية لم تفصل بشكل مباشر وحاسم في هذه المسألة، إلا أن تسع محاكم استئناف اتحادية أقرت هذا الحق وأكدته، استناداً إلى عقود من سوابق المحكمة العليا. وعادة ما تصوغ المحاكم الحق باعتباره حقاً في تسجيل أفراد إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم الرسمية في الأماكن العامة.
متى يكون التسجيل مسموحاً؟
يمتد الحق، وفق الدليل، إلى المارة الذين يوثقون ما يحدث، وكذلك إلى الأشخاص الذين يسجلون تفاعلهم المباشر مع السلطات، مثل البث المباشر لتوقيف مروري يخصهم. كما يمكن التسجيل في الأماكن الخاصة التي يملك المصور حقاً قانونياً في وجوده فيها، مثل منزله.
ويشمل ذلك التقاط الصور وتسجيل الفيديو والصوت. وترى المحاكم، بحسب EFF، أن قوانين التنصت التي تحمي المحادثات الخاصة عموماً لا تمنع المدنيين من تسجيل أفراد إنفاذ القانون صوتياً؛ إذ إن الضباط الذين يؤدون مهامهم الرسمية، خصوصاً في الأماكن العامة، لا يملكون عادةً توقعاً معقولاً للخصوصية. وينطبق الأمر نفسه على المدنيين الموجودين في أماكن عامة ويتحدثون مع السلطات بطريقة يمكن للمارة سماعها.
الحدود التي ينبغي مراعاتها
لا يحمي الحق في التسجيل السلوك الذي يعرقل إنفاذ القانون بفاعلية أو يتدخل فيه، أو يهدد حماية السلامة العامة. ولا يجوز للضباط، وفق ما تذكره EFF، أن يأمروا شخصاً بالتحرك لمجرد أنه يصور، لكن يمكنهم إصدار أمر بالابتعاد لأسباب تتعلق بالسلامة العامة حتى لو كان الشخص يسجل.
وقد يكون الحق محدوداً عندما يكون الضابط خارج الخدمة أو موجوداً في مكان خاص لا يملك المصور حق الوجود فيه. وتورد EFF مثالاً على ذلك: إدانة هيئة محلفين في لوس أنجلوس عام 2026 امرأتين بجناية المطاردة بعد أن تبعتا عميلاً من ICE إلى منزله وبثتا المطاردة مباشرة.
تقليل مخاطر التصعيد وحماية الخصوصية
حتى إذا كان الشخص يعتقد أنه يمارس حقه في التسجيل بطريقة مناسبة، فقد يصعّد الضباط الموقف أو ينتقمون منه. لذلك توصي EFF بالهدوء واللباقة، وبأن يقف المصور، إذا كان من المارة، على مسافة آمنة من المشهد. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى احتمال اقتراب الضباط ومواجهة المصور، وربما اتهامه بالتدخل أو حتى بالاعتداء على ضابط اتحادي.
وتحذر المؤسسة من احتمالات الانتقام غير القانوني، بما في ذلك الاعتقال أو إتلاف الجهاز أو التسبب في أذى جسدي. كما قد يؤدي التصعيد إلى الإضرار بالشخص الذي يجري اعتقاله. ولهذا يجب مراعاة حساسية التسجيل في سياق الاعتقالات، خصوصاً إذا كان نشر المقطع قد يكشف وضع الشخص المتعلق بالهجرة أو وضع أفراد أسرته.
وتقترح EFF التفكير في الحصول على موافقة قبل النشر، أو طمس الوجوه في النسخة المنشورة، مع الاحتفاظ بالمقطع الأصلي، بحيث يتركز التوثيق على سلوك ICE أو CBP من دون كشف هوية الأشخاص المعنيين بلا حاجة.
حماية الهاتف والمقاطع المسجلة
تذكر EFF أن أفراد إنفاذ القانون لا يجوز لهم تفتيش الهاتف أو أي جهاز آخر من دون مذكرة تستند إلى سبب محتمل صادر عن قاضٍ، حتى إذا كان الشخص قيد الاعتقال. وبناءً على ذلك، يمكن للشخص رفض طلب الضابط الاطلاع على التسجيل أو حذفه، كما يمكنه رفض فتح الهاتف أو تقديم رمز المرور.
وتعتمد حماية الصور ومقاطع الفيديو على الجهاز وطريقة التسجيل. فإذا كان المستخدم يبث الفيديو عبر خدمة للبث المباشر، فقد تتيح الخدمة حفظه سحابياً عند تفعيل هذا الخيار. أما المقاطع المخزنة محلياً، فتستفيد الهواتف الذكية الحديثة عموماً من تشفير البيانات، بما في ذلك الفيديوهات.
وتشير المؤسسة إلى أن قفل الهاتف بعبارة مرور قوية يجعل حذف المحتوى المخزن عليه أكثر صعوبة. كما يمكن تعطيل فتح القفل باستخدام السمات الحيوية، مثل الوجه أو بصمة الإصبع، لتعزيز حماية محتوى الجهاز. وللتأكد من تفعيل التشفير، تحيل EFF إلى أدلة «الدفاع الذاتي ضد المراقبة» التي توفرها.
وتوفر EFF نسخة قابلة للطباعة من الدليل بالإنجليزية والإسبانية، كما تحيل إلى صفحة الحق في تسجيل أفراد إنفاذ القانون وإلى دليلها التقني «الدفاع الذاتي ضد المراقبة» لمزيد من المعلومات.