تركيا تستعد لقياس مستوى محو الأمية بالذكاء الاصطناعي عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

تعتزم تركيا إطلاق نظام عبر بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet لقياس مستوى معرفة المواطنين بالذكاء الاصطناعي، ثم توجيه كل مستخدم إلى محتوى تدريبي يتناسب مع مستواه واحتياجاته. ويأتي النظام ضمن «خطة عمل الذكاء الاصطناعي التركية 2026-2030»، التي تنسق تنفيذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا، مع تركيز خاص على رفع الوعي والمهارات على مستوى المجتمع.

وبحسب المعلومات التي أوردتها وكالة الأناضول، سيتيح التقييم للمستخدم تحديد مستوى محو الأمية بالذكاء الاصطناعي لديه، قبل الانتقال إلى مسار تعليمي يبدأ من المستوى الأساسي ويمتد إلى المستويات المتقدمة. ولم يوضح المصدر موعد تشغيل النظام أو طبيعة الاختبارات والمعايير التي ستحدد مستوى كل مستخدم.

برنامج مجاني عبر قنوات رقمية وحضورية

سيعمل نظام التقييم بالتوازي مع «البرنامج الوطني لمحو الأمية بالذكاء الاصطناعي». ولن يشترط البرنامج امتلاك معرفة تقنية مسبقة، كما سيكون متاحاً مجاناً عبر الإنترنت، إلى جانب ورش عمل حضورية. وستوفر قنوات e-Devlet وشبكة التعليم المعلوماتية التركية (EBA) الوصول إلى المحتوى الرقمي، بينما ستقام الأنشطة الحضورية في أماكن من بينها المكتبات العامة والمراكز المجتمعية.

يستهدف البرنامج شرائح متعددة، من الأطفال والشباب إلى العاملين وكبار السن. وتركز المواد التعليمية، وفق المصدر، على فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وعلى اكتساب المهارات الأساسية لاستخدام أدواته بطريقة آمنة ومسؤولة وفعالة. كما تخطط الجهات المعنية لتنظيم «الأسبوع الوطني للذكاء الاصطناعي» مرة كل عام لتعزيز الوعي على نطاق البلاد.

أهداف كمية للتدريب وبناء الكفاءات

تتوقع الخطة أن يشارك 1.5 مليون مواطن في برامج التدريب خلال السنة الأولى، وأن يصل العدد إلى ما لا يقل عن 5 ملايين شخص بعد عامين. ويجمع النموذج بين المحتوى الرقمي للوصول إلى أعداد كبيرة، وورش العمل الحضورية لإتاحة التعلم التطبيقي.

ولا يقتصر المسار على التوعية العامة. فتركيا تستهدف، بحلول نهاية عام 2027، إعداد 10 آلاف متخصص متقدم في الذكاء الاصطناعي، وتمكين 100 ألف من محترفي تطبيقاته من إكمال برامج الكفاءة المصغرة والشهادات القطاعية. وتربط الخطة بين رفع الوعي المجتمعي وتطوير القوى العاملة القادرة على بناء تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها.

لماذا يهم هذا الخبر؟

التغيير العملي المقترح هو الانتقال من تدريب عام موحد إلى مسار يبدأ بتقييم مستوى المستخدم ثم يربطه بتعليم مناسب له. وهذا قد يجعل برامج التوعية أكثر قابلية للتوسع، خصوصاً مع الجمع بين بوابة حكومية واسعة الانتشار والمحتوى المجاني والأنشطة المحلية.

لكن المعلومات المتاحة لا تثبت بعد كيفية حماية بيانات التقييم، أو ما إذا كان استخدام النظام اختيارياً، أو الطريقة التي ستقاس بها النتائج، أو تفاصيل المناهج والجهات التي ستقدم الورش. كما أن الأرقام المعلنة تمثل أهدافاً للخطة وليست نتائج محققة حتى الآن. لذلك ستعتمد قيمة المبادرة فعلياً على جودة التقييم، ووضوح المسارات التعليمية، وقدرتها على الوصول إلى الفئات التي لا تستخدم القنوات الرقمية بانتظام.