بيرسون ووزارة التعليم العالي المصرية تبحثان توسيع مؤهلات التعلم التطبيقي

وقّعت شركة بيرسون (FTSE: PSON.L) مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بهدف دعم تبني مؤهلات التعلم التطبيقي المعترف بها دولياً وتوسيع نطاقها داخل المعاهد الفنية والجامعات المصرية.

وتتيح الشراكة بحث إدخال مؤهلات بيرسون للتعليم العالي، بما في ذلك برامج المستويين الرابع والخامس، وهي مؤهلات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية المرتبطة بالعمل. ووفقاً للمادة، تعادل هذه المؤهلات العامين الأولين من برنامج جامعي يقود إلى درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف، كما تتيح للمتعلمين مسارات نحو التوظيف أو مواصلة الدراسة.

ما الذي تتضمنه مذكرة التفاهم؟

لم تعلن الجهتان عن جدول زمني للتنفيذ أو أسماء المؤسسات التعليمية التي ستبدأ تطبيق البرامج، لكن نطاق التعاون المعلن يشمل استكشاف فرص لتعزيز التعليم العالي التقني، وتحسين جودة المناهج، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والكوادر التعليمية.

كما تستهدف الشراكة إنشاء مسارات تعليمية تستند إلى معايير دولية، مع تركيز على القطاعات التي تشهد نمواً سريعاً. وتقول بيرسون إن مؤهلاتها للتعليم العالي تقدم في أكثر من 60 دولة، وإنها طُوّرت بالتعاون مع أصحاب العمل وخبراء القطاع لربط محتواها باحتياجات سوق العمل.

لماذا يهم هذا التعاون؟

تأتي المذكرة في وقت تتوقع فيه مصر استمرار نمو أعداد الملتحقين بالتعليم العالي. ويبلغ عدد الطلاب المسجلين حالياً نحو 3.76 مليون طالب، مع توقع تجاوزه 4 ملايين طالب بحلول العام الدراسي 2027-2028، بحسب المادة.

عملياً، لا يتعلق التحدي بزيادة القدرة الاستيعابية وحدها، بل بمدى قدرة المؤسسات على تخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية قابلة للاستخدام وشهادات يمكن التعرف إليها خارج النظام التعليمي المحلي. ومن هذه الزاوية، قد توفر المؤهلات التطبيقية مساراً مكملاً للتعليم الأكاديمي التقليدي، خصوصاً في المعاهد الفنية والبرامج المرتبطة مباشرة بالتوظيف.

ما الذي لم يتضح بعد؟

تظل المذكرة في مرحلة استكشاف التعاون، ولذلك لا تقدم المادة تفاصيل عن عدد البرامج أو الطلاب المستفيدين، ولا عن آليات اعتماد المؤهلات داخل كل مؤسسة مصرية أو تكلفتها أو شروط الالتحاق بها. كما لم تحدد القطاعات التي ستعطى الأولوية في التطبيق.

وتدعم الاتفاقية توجهات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للمصدر. وشارك في الإعلان مارك برايسون-ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، وجين بيكر، نائب الرئيس لقطاع تعلم ومهارات المؤسسات في بيرسون، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، الذين ركزت تصريحاتهم على التعاون الدولي وربط التعليم بالمهارات والنمو الاقتصادي.

من منظور تحريري، تكمن أهمية الخبر في احتمال إدخال مسارات مؤهلات تطبيقية دولية إلى قطاع التعليم العالي المصري، لا في إطلاق منتج تعليمي جديد بحد ذاته. وسيعتمد أثر الشراكة الفعلي على تفاصيل التنفيذ والاعتراف المؤسسي وارتباط البرامج باحتياجات أصحاب العمل، وهي نقاط لم تحسمها مذكرة التفاهم المعلنة.