حصلت شركة التقنية العقارية السعودية Rize على تسهيل مرابحة مدعوم بالأصول بقيمة 187.5 مليون ريال من Jadwa Investment لتمويل محفظة عقود الإيجار السكنية، بما يتيح لها فصل تمويل العقود عن رأس المال المخصص للنمو والتوسع.
حصلت شركة التقنية العقارية السعودية Rize على تسهيل مرابحة مدعوم بالأصول بقيمة 187.5 مليون ريال سعودي، ما يعادل 50 مليون دولار، من Jadwa Investment. ويخصص التمويل لمحفظة عقود الإيجار السكنية التي تديرها الشركة، وليس لتمويل توسعها المؤسسي مباشرة.
تأسست Rize في عام 2021 على يد إبراهيم بلاليلة ومحمد الفريحي، وتقدم نموذجاً يتيح للمستأجرين المؤهلين تقسيم قيمة الإيجار السنوي إلى 12 دفعة شهرية، بينما يحصل مالك العقار على قيمة الإيجار مقدماً. وتوثق العقود إلكترونياً عبر منصة إيجار التابعة للسعودية.
تمويل محفظة العقود بدلاً من بيع حصة في الشركة
يختلف التسهيل الجديد عن جولة استثمار بالأسهم؛ فهو مخصص لتمويل العقود التي تقوم عليها عمليات Rize. ووفقاً للهيكل المعلن، تدفع الشركة الإيجار للمالك في دفعة واحدة أو دفعتين عبر إيجار، بموجب عقد إيجار رئيسي، ثم تؤجر العقار للمستأجر الذي يسدد المبلغ شهرياً من خلال المنصة.
وتوضح Rize أن هذا الترتيب لا يمثل تمويلاً نقدياً مقدماً للمستأجر. أما عملياً، فيمنح الشركة قدرة أكبر على تمويل عقود جديدة من دون الاعتماد بالكامل على رأس مال المساهمين لتغطية المحفظة الإيجارية.
ما الذي يتغير عملياً؟
تقول الشركة إن الفصل بين تمويل محفظة الإيجارات وتمويل أعمالها الأساسية يسمح لها بالإبقاء على رأس المال الاستثماري موجهاً إلى تطوير المنتجات والتقنية واستقطاب المواهب وبناء الشراكات والتوسع داخل السعودية. وبذلك يستهدف التسهيل جانباً محدداً من نموذج العمل، وهو توفير السيولة اللازمة لدفع الإيجارات مقدماً، بدلاً من أن يحل محل الاستثمار المخصص لنمو المنصة.
وتأتي هذه الخطوة بعد إغلاق Rize جولة Series A بقيمة 35 مليون دولار في يناير 2025، مزيجاً من الأسهم والديون. وتضم قائمة داعمي الشركة SEEDRA Ventures وRaed Ventures وHALA Ventures وJOA Capital وAqar Platform وBunat Ventures وNAMA Ventures وWatheeq Financial وRazam Investment.
حجم النشاط والقيود المعلنة
تقول Rize إن أكثر من 200 ألف مستأجر استخدموا حلولها للإيجار المرن، وإن شبكتها تضم أكثر من 3,000 مالك عقار و1,200 وسيط عقاري موثق. كما تقدم الشركة نموذج الدفع الشهري في أنحاء السعودية، وهي مرخصة من الهيئة العامة للعقار لممارسة الوساطة والتسويق العقاري الإلكتروني وإدارة الأملاك.
تقدّر الشركة سوق الإيجارات السكنية السعودية بنحو 150 مليار ريال سنوياً، وتعتزم استخدام القدرة التمويلية الإضافية لتوسيع محفظتها مع زيادة الطلب على بدائل دفع الإيجار. لكن المصدر لا يوضح تكلفة التسهيل أو مدته أو شروط السداد أو مؤشرات الربحية والتعثر في المحفظة؛ لذلك لا يكفي الإعلان وحده للحكم على الأثر المالي النهائي للتمويل أو استدامة النمو.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.