أستراليا توسّع تمويل بطاريات المجتمع وكهربة المنازل

توسّع الحكومة الأسترالية برامجها لتخزين الكهرباء والتحول إلى الاستخدام المنزلي للطاقة الكهربائية، مع وصول عدد البطاريات المجتمعية المدعومة إلى أكثر من 100 بطارية، وإطلاق جولة تمويل جديدة بقيمة 23 مليون دولار أسترالي لمشروعات في جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز.

يشمل التمويل 10.29 ملايين دولار أسترالي لمجموعة YES لتركيب 14 بطارية في مناطق إقليمية، بإجمالي قدرة يبلغ 16,880 كيلوواط وسعة تخزين قدرها 46,876 كيلوواط/ساعة. وستُقام 10 بطاريات صغيرة بقدرة 200 كيلوواط لكل منها في مواقع لمحطات شمسية صغيرة، بينما ستُركب أربع بطاريات كبيرة، تصل قدرة كل منها إلى 4,980 كيلوواط، في مواقع زراعية وتجارية وصناعية، بعضها مزود بالطاقة الشمسية وبعضها الآخر غير مزود بها.

وتتضمن الجولة أيضاً 8 ملايين دولار أسترالي لتركيب 21 بطارية ضمن شبكة Ausgrid في مناطق سيدني والساحل الأوسط وهانتر، إضافة إلى 5 ملايين دولار أسترالي لتركيب 12 بطارية في مشروع بطاريات تابع لمدينة نيوكاسل.

لماذا يهم هذا التوسع؟

تؤدي البطاريات المجتمعية دوراً في تخزين فائض الكهرباء المولدة من الألواح الشمسية نهاراً وإتاحتها عند ارتفاع الطلب. ووفق ARENA، يمكن لهذه المشروعات تخفيف قيود شبكات التوزيع، ودعم استيعاب مزيد من الطاقة المتجددة، والمساهمة في خفض تكاليف الكهرباء والانبعاثات. كما توفر البرامج بيانات عملية عن أداء البطاريات وتكاليفها ونماذج تشغيلها وتأثيرها في الشبكة.

وفي كانبرا، خصصت ARENA منحة قدرها 8.2 ملايين دولار أسترالي لشركة Electric Future لتنفيذ تجربة تشمل ما يصل إلى 1,000 منزل في الضواحي الجنوبية. وستختبر الشركة منصة رقمية موحدة تساعد السكان على الانتقال من أجهزة الغاز إلى الكهرباء، بما يشمل تقديم المشورة، وعروض الأسعار الثابتة، وربط العملاء بالتركيب، وجدولة الأعمال، وفحوص الجودة، ومعالجة الحوافز، والدعم المستمر.

وتستهدف التجربة أيضاً المستأجرين والأسر منخفضة الدخل، مع إتاحة الاستفادة من السيارات الكهربائية والبطاريات المنزلية والطاقة الشمسية على الأسطح. وتأتي الخطوة في مدينة تقدم أصلاً قروضاً منخفضة الفائدة تصل إلى 20,000 دولار أسترالي لشراء السيارات الكهربائية وتجهيزات الشحن، إلى جانب حوافز مرتبطة بالانبعاثات.

توسيع نطاق برنامج البطاريات المنزلية

بعد تركيب أكثر من 500,000 نظام بطاريات منزلية بسعة إجمالية تبلغ 14 غيغاواط/ساعة، رُفع الحد الأعلى في برنامج Cheaper Home Battery ليشمل أنظمة تتراوح من 100 كيلوواط/ساعة إلى 1 ميغاواط، مع خصم نسبته 20%. ويستهدف التوسع المزارع والمصانع والمنظمات المجتمعية والأنشطة التجارية، مع توقع إضافة 80 غيغاواط/ساعة من السعة التخزينية.

التحول الفعلي هنا لا يقتصر على زيادة عدد البطاريات؛ فالبرنامج يختبر أيضاً ما إذا كان تبسيط التمويل والتركيب واتخاذ القرار يمكن أن يزيل عوائق عملية أمام كهربة المنازل. لكن النتائج النهائية ستعتمد على تكاليف التشغيل، واستجابة الشبكات، وقدرة الأسر والجهات التجارية على الاستفادة من الحوافز، وهي نقاط لم تحسمها المادة بعد.