تمويل الاندماج النووي في أمريكا: هل تستحق الشركات منح حصص ملكية للحكومة؟

دخلت العلاقة بين الحكومة الأمريكية وقطاع طاقة الاندماج النووي مرحلة جديدة من التعقيد؛ فبعد سنوات من التمويل المتقطع، عادت واشنطن بقوة إلى المشهد، ولكن بشروط مختلفة هذه المرة. فبدلاً من المنح التقليدية التي لا تؤثر على حصص المساهمين، بدأت الحكومة تطلب حصصاً في الملكية مقابل الدعم المالي.

في خطوة حديثة، حصلت شركتان رائدتان في هذا المجال، وهما هليون (Helion) وكومونولث فيوجن سيستمز (CFS)، على منح إجمالية بلغت 260 مليون دولار من وزارة التجارة الأمريكية بموجب قانون الرقائق والعلوم (CHIPS and Science Act). وقد خُصص مبلغ 175 مليون دولار لشركة هليون، بينما حصلت شركة CFS على 85 مليون دولار، وذلك لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة اللازمة للتحكم في مفاعلات الاندماج.

تحول في فلسفة التمويل الحكومي

تاريخياً، كان الدعم الحكومي للشركات الناشئة يعتمد على ما يُعرف بـ "رأس المال غير المخفف" (nondilutive capital)، وهو تمويل يمنح الشركات السيولة اللازمة دون تقليص نسبة ملكية المستثمرين الحاليين. كان هذا النموذج مفضلاً لدى المستثمرين لأنه يعزز قدرة الشركة المالية دون تكلفة إضافية عليهم.

إلا أن التوجه الحالي، الذي تدفعه إدارة ترامب، يسعى لتغيير هذه المعادلة. ففي صفقة هليون، ستمنح الشركة الحكومة حصة غير مصوتة تقدر بنحو 1%، بناءً على تقييم الشركة الأخير البالغ 15.5 مليار دولار. وبالمثل، وافقت شركة CFS على منح الحكومة حصة غير مصوتة، رغم أن حجم هذه الحصة لم يُعلن عنه رسمياً.

ما الذي يتغير في نموذج تمويل التقنيات الاستراتيجية؟

هذا التحول يغير طبيعة العلاقة بين الدولة والابتكار التقني، ويحمل في طياته وجهين متناقضين:

• مواءمة المصالح: يرى قادة الشركات، مثل ديفيد كيرتلي الرئيس التنفيذي لشركة هليون، أن هذا الهيكل يربط مصالح دافعي الضرائب بالنجاح التجاري للشركات، مما يجعل الحكومة شريكاً في العوائد المستقبلية.
• مخاطر الاستثمار الخاص: يثير هذا التوجه قلق صناديق رأس المال المغامر (VCs)؛ حيث يتعين عليهم الآن موازنة فوائد التمويل الحكومي مقابل "التخفيف" (dilution) الذي تسببه حصة الحكومة في جدول الملكية (cap table)، وهو ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار المستقبلية.

سياق أوسع وتنافس دولي

ليست هذه الشركات هي الوحيدة التي خضعت لهذا النموذج؛ فقد شهدت قطاعات أخرى مثل المعادن الحرجة وشركة إنتل (Intel) تحولات مماثلة حيث حصلت الحكومة على حصص مقابل الاستثمارات الضخمة. وفي المقابل، تظهر تجارب دولية أخرى، مثل شركة بروكسيما فيوجن (Proxima Fusion) في ألمانيا، حيث تظهر الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بالفعل كشركاء في جدول الملكية.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات مثل ثيا إنرجي (Thea Energy) وأفالانتش إنرجي (Avalanche Energy) لم تمنح الحكومة أي حصص حتى الآن، إلا أن الضغط المتزايد من أجل سباق الاندماج النووي ضد الصين قد يجعل هذا النموذج الجديد هو المعيار السائد في المستقبل القريب. يبقى السؤال قائماً: هل ستكون هذه الصفقات المعقدة محفزاً للابتكار أم عائقاً أمام تدفق رؤوس الأموال الخاصة؟