إدارة ترامب تعتزم تخفيف القيود البيئية على تسريبات الميثان في قطاع الطاقة

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن خطط تهدف إلى تخفيف القواعد التنظيمية التي تفرض قيوداً على تسريبات غاز الميثان من البنية التحتية لقطاع النفط والغاز. وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة الإدارة الرامية إلى إلغاء القيود التنظيمية، حيث تسعى وكالة حماية البيئة (EPA) إلى التراجع عن اللوائح التي تم إقرارها في عهد بايدن، والتي كان من المتوقع أن تخفض انبعاثات الميثان بنسبة 80% على مدار 14 عاماً.

تداعيات التغييرات التنظيمية

صرح مدير وكالة حماية البيئة، لي زيلدين، بأن هذه التعديلات ستوفر على شركات النفط والغاز نحو 45 مليار دولار، مقارنة بتكاليف الامتثال التي كانت ستفرضها القواعد السابقة والمقدرة بـ 18 مليار دولار. وتستهدف التغييرات بشكل خاص ما يُعرف بـ "الآبار الهامشية"، وهي آبار قديمة تنتج كميات ضئيلة من الوقود ولكنها مسؤولة عن نصف انبعاثات الميثان في القطاع. كما من المتوقع أن تنهي الوكالة "برنامج المبعثات الفائقة" (Super Emitter Program) الذي كان يبلغ المشغلين بوجود تسريبات ضخمة تصل إلى 100 كيلوغرام أو أكثر في الساعة.

لماذا يهم هذا الخبر؟

يعد الميثان غازاً دفيئاً قوياً، حيث تصل قدرته على حبس الحرارة إلى 80 ضعف قدرة ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاماً، وهو مسؤول عن حوالي 30% من الاحتباس الحراري العالمي حتى الآن. ونظراً لأن الميثان يتبدد في الغلاف الجوي خلال فترة زمنية أقصر من ثاني أكسيد الكربون، فإن السيطرة على تسريباته تُعتبر وسيلة سريعة ومباشرة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

السياق التقني والطاقي

يأتي هذا الإعلان في وقت يتزايد فيه الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، لا سيما مع التوسع الكبير في مراكز البيانات التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتشير تقارير إلى أن مراكز البيانات قد تؤثر سلباً على جودة الهواء في ولايات مثل تكساس، مما يضع تحديات إضافية أمام التوازن بين النمو التقني والحفاظ على المعايير البيئية. وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات واسعة من المنظمات البيئية والصحية التي اعتبرت التراجع عن هذه اللوائح ضربة لجهود حماية الصحة العامة والمناخ.