استراتيجية طموحة لتوطين التكنولوجيا الصحية
تستعد تركيا لتنفيذ حزمة من المبادرات التقنية والصناعية ضمن "برنامج عام 2027 الرئاسي"، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاعي الأدوية والأجهزة الطبية. تركز الخطة على تعزيز قدرات البحث والتطوير (R&D) وتوطين إنتاج اللقاحات والأدوية الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير أطقم تشخيص السرطان محلياً من خلال شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
ما الذي يتغير عملياً؟
تتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور تقنية وتنظيمية:
- دعم الابتكار: إطلاق برامج لدعم مشاريع "اللقاحات المرشحة" الجديدة، وتوفير استشارات علمية للشركات الناشئة التي تطور تقنيات صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
- البنية التحتية للاختبار: إنشاء مختبرات ذات اعتمادية دولية (ISO 15189, ISO 20387, ISO 27001) داخل مركز عزيز سنجار للأبحاث لضمان مطابقة المنتجات المحلية للمعايير العالمية.
- نقل التكنولوجيا: دعم مشاريع نقل التكنولوجيا من قطاع الصناعات الدفاعية إلى قطاع الأجهزة الطبية، مع إعطاء الأولوية للتقنيات المزدوجة الاستخدام ضمن برامج دعم TÜBİTAK.
- التحول الرقمي في الإمداد: إنشاء نظام رقمي متكامل لتتبع وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية التي تديرها تركيا في الخارج، لضمان أولوية التوريد للمنتجات المحلية.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل هذا التوجه تحولاً نحو تعزيز "أمن الإمداد" في القطاع الصحي التركي، حيث تشير البيانات إلى أن الأدوية المنتجة محلياً تغطي حالياً 92% من السوق من حيث عدد العبوات، لكنها تمثل 52.5% فقط من حيث القيمة، مما يعكس حاجة السوق للتركيز على الأدوية ذات القيمة المضافة العالية والتقنيات الحيوية. كما تهدف الحكومة إلى استخدام المشتريات العامة كأداة ضغط (Leverage) لتسريع تسويق الأجهزة الطبية المبتكرة محلياً، مما يقلل من الفجوة التجارية في قطاع الأجهزة الطبية الذي سجل عجزاً في ميزان التجارة الخارجية.
تتضمن الخطط أيضاً إنشاء "وادي الصحة" (Health Valley) وتصميم نموذج "برنامج تسريع تجريبي" للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار التقني في هذا القطاع الحيوي.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.