تتصاعد حدة التوترات بين شركة Flock Safety المتخصصة في تقنيات المراقبة وعدد من البلديات الأمريكية التي قررت إنهاء تعاقداتها مع الشركة. وتكشف التقارير الأخيرة عن صعوبات إجرائية وتقنية تواجهها المدن عند محاولة التخلص من أنظمة التعرف التلقائي على لوحات المركبات (ALPR) الخاصة بالشركة.
تجاهل طلبات الإلغاء
في مدينة بليموث بولاية مينيسوتا، صوت المجلس البلدي في سبتمبر الماضي لصالح إنهاء العقد مع Flock Safety، إلا أن الشركة لم تستجب لطلبات المدينة بإزالة الأجهزة. وبعد مرور أكثر من شهر دون أي رد أو إجراء من الشركة، اضطر رئيس الشرطة، إريك فادن، إلى التدخل شخصياً وتوجيه فريقه لفصل كابلات الطاقة عن الكاميرات لضمان توقفها عن العمل والتسجيل.
إعادة التفعيل غير المصرح به
وفي واقعة منفصلة في مدينة دايتون بنفس الولاية، واجهت السلطات المحلية تحدياً أكبر؛ فرغم اعتراف الشركة بطلب الإلغاء وتحديدها مهلة 60 يوماً لإزالة المعدات، قامت الشركة بإعادة تفعيل كاميرتين داخل حدود المدينة دون إذن، متجاهلةً طلباً صريحاً من الشرطة المحلية بعدم إتمام أي أوامر عمل. وقد وثقت الحكومة المحلية في دايتون هذه الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الكاميرات أُعيدت للخدمة رغم توجيهات المدينة الصريحة بوقف البرنامج.
ما الذي يعنيه ذلك للمستخدمين والجهات الحكومية؟
تثير هذه الحوادث تساؤلات جوهرية حول سيطرة الجهات الحكومية على البنية التحتية التقنية التي تديرها شركات خاصة. بالنسبة للمدن، لا يقتصر الأمر على مجرد إلغاء عقد، بل يمتد إلى ضمان التوقف الفعلي للأنظمة التي تجمع بيانات حساسة. وتؤكد هذه التطورات على أهمية وجود بنود تعاقدية صارمة تضمن حقوق الطرف الحكومي في استعادة السيطرة الكاملة على الأجهزة والبيانات فور إنهاء العلاقة التعاقدية، وتجنب الاعتماد على استجابة الشركة الطوعية لإيقاف الأنظمة.
من جانبها، صرح متحدث باسم Flock Safety بأن الشركة تحترم قرارات المدن وتعمل مع عملائها لإزالة الكاميرات، دون تقديم تفسير تقني أو إجرائي واضح للأسباب التي أدت إلى تأخير الإزالة أو إعادة التفعيل غير المصرح به في الحالات المذكورة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.