شهدت فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026 جلسة نقاشية متخصصة حول "أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء" (Multi-Agent AI Systems)، حيث استعرض المشاركون التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتبني هذه الأنظمة في البيئات المؤسسية.
حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أحمد عبد اللطيف، استشاري الاتصالات الدولية، على أهمية التطورات التشريعية الأخيرة في مصر، مشيراً إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية الجديد لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يفرض التزاماً قانونياً على الشركات المطورة والمستخدمة لهذه التقنيات.
تحديات التأمين والرقابة
من جانبه، أوضح إنايث جوفيندر من شركة Liquid C2 أن بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعددة هو عملية تشاركية تتجاوز الجانب التقني لتشمل الإدارة والحوكمة. وفي السياق ذاته، حذر محمد عفيفي، المدير العام لشركة FEDIS، من مخاطر "الاستقلالية غير المنضبطة" للنماذج، حيث قد تنفذ الأنظمة مهاماً لم تُكلف بها في حال غياب الرقابة الصارمة، وهو ما يتطلب أطراً تنظيمية دقيقة لحماية البيانات.
وأضاف أحمد رشاد من شركة NUTANIX أن تعقيد القرارات التي تتخذها هذه النماذج يرفع من مستويات المخاطر الأمنية، مما يستوجب تقييمات دقيقة قبل الاعتماد عليها في العمليات المؤسسية.
خطوات عملية للتبني المؤسسي
قدم كريم عبد الله، رئيس منتجات الذكاء الاصطناعي في Ericsson، خارطة طريق من ثلاث خطوات لتبني هذه الأنظمة:
- التنسيق الوثيق بين الإدارات المعنية.
- تقسيم المهام بوضوح بين نماذج الذكاء الاصطناعي.
- تقييم كل مرحلة تشغيلية بشكل مستقل لمنع انتقال الأخطاء بين النماذج.
كما شدد حازم الجبيلي من شركة أورانج على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنظر إليه كنموذج عمل متكامل يربط بين الإدارة، والمخاطر، والإنفاق، وليس مجرد أداة تقنية، وهو ما أيده معتز شوقي من VMware – MBcom Technologies، مؤكداً أن المقياس الحقيقي للنجاح يكمن في القدرة على تشغيل النماذج وحمايتها بفعالية.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.