تعتزم تركيا إدخال حزمة من الآليات الاستثمارية والبنية التحتية لدعم الذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2026-2030، ضمن «خطة عمل الذكاء الاصطناعي التركية». وتشمل الخطة إنشاء «مناطق نمو للذكاء الاصطناعي» و«مصانع للذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى آلية تمويل تمتد من البحث الأساسي إلى توسيع الشركات الناشئة.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول عن مصادرها، تنسق وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية تنفيذ الخطط، مع الاستفادة من الموازنة العامة واستثمارات القطاع الخاص والصناديق الدولية والحوافز والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتستهدف الحكومة إنشاء قيمة اقتصادية تتجاوز تريليون ليرة.
بنية تحتية مشتركة للشركات والباحثين
ستضم مناطق النمو المقترحة مراكز بيانات واستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع تجهيزات مسبقة للطاقة والأراضي والاتصالات. كما يُتوقع أن توفر هذه المناطق إجراءات أسرع للحصول على التصاريح والتراخيص، واتصالات ألياف ضوئية عالية السعة مع قدرات احتياطية.
أما «مصانع الذكاء الاصطناعي» فستجمع بين قدرات الحوسبة واسعة النطاق ومناطق البيانات وأدوات تطوير النماذج وبيئات الاختبار والدعم التقني وخدمات تحويل المشاريع إلى منتجات. وستعمل بالطاقة منخفضة الكربون وفق ما ورد في الخطة، مع توقع تخصيص المستثمرين الرئيسيين والمشغلين سعة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والباحثين، إلى جانب تقديم الإرشاد والمساهمة في النظام البيئي المحلي.
تستهدف تركيا إعلان أول منطقة نمو خلال عام، واختيار المستثمرين الرئيسيين، وتشغيل المرحلة الأولى من منطقة واحدة على الأقل بحلول نهاية 2027. وبحلول نهاية 2028، تخطط لإعلان خمس مناطق على الأقل، وتشغيل ثلاث منها، وافتتاح ثلاثة مراكز تميز إقليمية وست نقاط وصول، مع بلوغ معدل استخدام قدره 70% من السعة المشغلة.
سلمان تمويل من البحث إلى التوسع
تتضمن الخطة إنشاء «سلم تمويل الذكاء الاصطناعي» من صندوقين. وسيخصص «الصندوق الوطني لأبحاث الذكاء الاصطناعي» ما لا يقل عن 10 مليارات ليرة للأبحاث الأساسية والتطبيقية والمشاريع المبكرة، مع استهداف انتقال 40% على الأقل من المشاريع المدعومة إلى مرحلة النموذج الأولي أو التجربة التجريبية.
أما الشركات التركية التي تثبت توافق المنتج مع السوق أو تنضج عبر صندوق الأبحاث، فستحصل على دعم من «صندوق نمو الذكاء الاصطناعي» البالغ حجمه 15 مليار ليرة. ويستهدف الصندوق المساهمة في تمويل 20 شركة ناشئة على الأقل، وتحفيز استثمارات خاصة لا تقل عن ليرتين مقابل كل وحدة من المال العام.
وسيعمل الصندوق عبر ثلاثة مسارات: استثمار مشترك بين الحكومة والمستثمرين الخاصين بشروط متساوية، وتحويل موارد إلى صناديق رأس المال الجريء المحلية والأجنبية، وتوفير دعم للدين والضمانات. وتتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المسؤولية الرئيسية بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية، ورئاسة الاستراتيجية والميزانية، وTÜBİTAK، وصندوق الثروة التركي.
ما الذي يتغير عملياً للشركات الصغيرة؟
تستهدف الخطة تخصيص 1000 قسيمة للذكاء الاصطناعي خلال أول 12 شهراً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على تحويل الأفكار إلى منتجات. ومن المستهدف نقل نصف المشاريع المدعومة على الأقل إلى تجارب ميدانية، وتحويل ثلث هذه التجارب على الأقل إلى منتجات أو خدمات دائمة.
كما تحدد الخطة أهدافاً تشغيلية للتجارب، تشمل تحقيق زيادة متوسطة لا تقل عن 10% في الإنتاجية أو الجودة، والانتقال من التجربة إلى المشروع التجريبي خلال أربعة أشهر كحد أقصى، ومن المشروع التجريبي إلى المنتج خلال ستة أشهر كحد أقصى.
الأثر والقيود المفتوحة
تظهر أهمية المبادرة في أنها لا تركز على تمويل النماذج فقط، بل تربط الحوسبة والبيانات والاختبار والتسويق في بنية واحدة يمكن أن تستفيد منها الشركات الأصغر. وتستهدف تركيا أيضاً تحفيز استثمارات خاصة بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بحلول 2030، والوصول إلى قدرة مركبة لا تقل عن غيغاواط واحد.
لكن الأرقام الواردة هي أهداف تنفيذية وليست نتائج محققة بعد. ولا توضح المادة آليات اختيار المشاريع أو شروط القسائم وتوزيع السعة وأسعار الوصول، كما لم تذكر تفاصيل جدول التمويل الفعلي. لذلك ستعتمد قيمة الخطة عملياً على تحويل هذه المستهدفات إلى قدرات متاحة للشركات والباحثين، لا على إعلان المناطق والصناديق وحده.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.