أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات التي تمنح بموجبها 7 شركات وجهات موافقات رسمية للتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة الخدمات المالية غير المصرفية وتعميق دور التكنولوجيا المالية في الاقتصاد المحلي.
توسعات كبرى لعمالقة التكنولوجيا المالية
شملت القرارات منح شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية (e-finance) ترخيصاً لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، مما يعزز دور المجموعة كذراع استثماري وتقني في القطاع المالي. وفي سياق متصل، حصلت شركة فوري للتمويل الاستهلاكي على موافقة مبدئية لإضافة نشاط التخصيم (Factoring) إلى أغراضها الأساسية، مع البدء في إجراءات تعديل نظامها الأساسي وتغيير اسمها التجاري ليتناسب مع النشاط الجديد، وهو ما يتيح للشركة تقديم حلول تمويلية أوسع للشركات والأفراد.
وفي قطاع الحلول التقنية، وافقت الهيئة على قيد شركة سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية (Sympl) في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي. وبهذا القرار، يرتفع عدد الشركات المقيدة في هذا النشاط إلى 12 شركة، مما يعكس نمو الطلب على حلول التحصيل الرقمية والتقنية في السوق المصري.
تراخيص جديدة في سوق رأس المال والوساطة
تضمنت حزمة القرارات أيضاً جوانب تتعلق بترويج الاكتتابات وإدارة الاستثمارات، حيث تمت الموافقة على:
- تأسيس شركة شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للعمل وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.
- منح شركة جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات ترخيصاً لمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات كنشاط إضافي.
- ترخيص شركة أوليف مصر القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية.
- منح شركة بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية ترخيصاً لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
ما الذي يتغير عملياً في المشهد المالي؟
تُشير هذه الموافقات إلى تحول مهم في نموذج عمل شركات التكنولوجيا المالية (Fintech) في مصر؛ حيث لم تعد تكتفي بتقديم خدمات الدفع أو التمويل الاستهلاكي البسيط، بل بدأت في التحول نحو كيانات مالية متكاملة تقدم خدمات التخصيم، وإدارة المحافظ، وتحصيل الديون. هذا التوسع يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة السيولة وتقديم حلول ائتمانية مبتكرة تعتمد على البيانات الضخمة والتقنيات الرقمية.
كما تعكس القرارات دور لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة في تسريع وتيرة دخول لاعبين جدد أو إضافة أدوات مالية للشركات القائمة، وهو ما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير قنوات تمويلية غير تقليدية للشركات الناشئة والمتوسطة عبر آليات مثل التخصيم وتغطية الاكتتاب.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.