أنثروبيك تقترح تشريعاً فيدرالياً لتنظيم الذكاء الاصطناعي يثير جدلاً حول صلاحيات الرقابة

رؤية أنثروبيك للتنظيم الفيدرالي

كشفت تقارير حديثة عن تقديم شركة أنثروبيك (Anthropic) لمسودة مشروع قانون جديد إلى المشرعين في الولايات المتحدة، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الضغوط العالمية لضبط وتيرة تطوير النماذج المتقدمة، حيث تسعى الشركة إلى تحديد سيناريوهات واضحة تبرر منع طرح أي نموذج للذكاء الاصطناعي في الأسواق.

معايير المخاطر الكارثية

يحدد مشروع القانون المقترح حالات معينة تُصنف كـ "خطر وشيك وكارثي"، وهي الحالات التي قد تؤدي إلى وفاة أكثر من 50 شخصاً أو التسبب في أضرار مادية تتجاوز مليار دولار. وتشترط المسودة أن تنبع هذه المخاطر من:

• إنشاء أو إطلاق أسلحة بيولوجية.
• خروج النموذج عن سيطرة المطورين.
• شن هجمات سيبرانية واسعة النطاق.

تتشابه هذه المعايير إلى حد كبير مع تلك الواردة في قانون ولاية كاليفورنيا (Senate Bill 53)، مما يشير إلى محاولة لتوحيد معايير السلامة على المستوى الفيدرالي.

ما الذي يتغير عملياً؟

تكمن النقطة الأكثر إثارة للجدل في آلية التنفيذ؛ حيث يقترح القانون الاعتماد على "مقيّمين مستقلين" مسجلين لدى وزارة التجارة الأمريكية لتقييم مخاطر النماذج. ومع ذلك، يمنح القانون المطورين الحق في دفع أجور هؤلاء المقيّمين، بشرط ألا تكون الأجور مرتبطة بنتائج التقييم، وهو ما يثير تساؤلات حول استقلالية هذه العملية.

علاوة على ذلك، يفرض القانون قيوداً صارمة على الوكالات الفيدرالية؛ إذ يمنعها من اتخاذ قرار منفرد بوقف إطلاق أي نموذج. وبدلاً من ذلك، يجب على الوكالة في حال رصد خطر وشيك، إخطار وزارة التجارة خلال 72 ساعة، والتي بدورها يتعين عليها طلب أمر قضائي من قاضٍ في واشنطن العاصمة لوقف الإطلاق. هذا يعني سحب سلطة التقدير المباشر من الهيئات التنظيمية التقنية وحصرها في المسار القضائي.

سياق التنافس التنظيمي

تأتي هذه المبادرة في ظل انقسام داخل قطاع التقنية؛ فبينما تدعو بعض الشركات إلى أطر تنظيمية طوعية تعتمد على مراقبين داخليين، يرى قادة آخرون في الصناعة، مثل جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (Nvidia)، أن القطاع لا يحتاج إلى قوانين جديدة تقيد الابتكار. وتعد خطوة أنثروبيك محاولة استباقية من الشركات الكبرى لصياغة القواعد التي ستخضع لها، بدلاً من تركها للمشرعين الذين قد يفرضون قيوداً أكثر صرامة أو شمولية.