أكد بالمر لاكي، مؤسس شركة تقنيات الدفاع "أندوريل" (Anduril) والملياردير المعروف في قطاع التقنية، أنه لا يعتزم مغادرة ولاية كاليفورنيا على الرغم من معارضته الشديدة لمقترح قانون ضريبة الثروة الذي يستهدف أثرياء الولاية. يأتي هذا الموقف في وقت يضغط فيه بعض أقرانه من المليارديرات لاتخاذ موقف جماعي بالرحيل احتجاجاً على السياسات الضريبية.
لماذا يرفض لاكي الرحيل؟
أوضح لاكي خلال مؤتمر صحفي أن قراره بالبقاء ينبع من إيمانه بضرورة "القتال من أجل كاليفورنيا" بدلاً من الهروب، مشيراً إلى أن رحيل قادة الشركات التقنية سيخلق مشاكل إضافية للولاية وللشركات التي يتعامل معها. وأكد أن هذا الخلاف الضريبي أصبح نقطة احتكاك بينه وبين أصدقائه من المليارديرات الذين يرون في بقائه تقويضاً لجهود الضغط ضد السياسات الضريبية.
مخاوف تقنية وقانونية
تتجاوز اعتراضات لاكي مجرد دفع الضرائب، حيث يرى أن المقترح الضريبي يحمل عيوباً هيكلية خطيرة، منها:
- الضريبة على السيطرة: يرى لاكي أن القانون يعامل المؤسسين الذين يمتلكون حقوق تصويت فائقة (Super-voting shares) كأنهم يمتلكون حصة أكبر من الشركة، مما قد يؤدي إلى فرض ضرائب باهظة لا تغطيها قيمة الأسهم الفعلية.
- تقييم الأصول غير السائلة: ينتقد لاكي فرض ضرائب على الثروة غير المحققة (Unrealized assets) والأصول التي يصعب تحويلها إلى نقد، واصفاً ذلك بأنه يشبه "مصادرة الثروة المستقبلية".
- ارتباط السيطرة بالموقع الجغرافي: أشار لاكي إلى أن حقوق التصويت الخاصة به في شركته مرتبطة بكونه مواطناً أمريكياً مقيماً في الولايات المتحدة، مما يجعل مغادرة البلاد أو الولاية تهديداً مباشراً لسيطرته على شركته الدفاعية.
ويقدر لاكي أن فاتورة الضرائب الخاصة به، بناءً على التقييم الأخير لشركته "أندوريل" البالغ 61 مليار دولار، قد تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار. ويأمل لاكي في حال إقرار القانون أن يتم الطعن فيه قضائياً، معتبراً أن فرض ضرائب على حقوق التصويت في الشركات الخاصة هو سابقة غير مسبوقة في السياسة الضريبية.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.