فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية غرامة قدرها 825 مليون يورو، أي نحو 966 مليون دولار، على Uber بسبب الطريقة التي عالجت بها الشركة قرارات تعليق حسابات السائقين. ووفقاً لوكالة Reuters، تمثل العقوبة ثاني أكبر غرامة تُصدر حتى الآن بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR).
جاء القرار بعد تحقيق في شكاوى أفادت بأن Uber عطّلت حسابات سائقين من خلال عملية آلية، من دون تحذير كافٍ أو إشراف بشري ملائم. وقالت نائبة رئيس الهيئة، Monique Verdier، إن الشركة ارتكبت «انتهاكات جسيمة»، مضيفة أن الحاسوب لا ينبغي أن يتخذ بمفرده قرارات تترتب عليها عواقب بهذه الخطورة.
خلاف حول دور المراجعة البشرية
تقول Uber إن معظم حالات التعليق قصيرة الأجل، وإن أي تعطيل دائم لا يحدث من دون مراجعة بشرية، كما تؤكد أن السائقين يستطيعون تقديم اعتراضات. لكن الجهة التنظيمية الهولندية قالت إن بعض السائقين عُطلت حساباتهم نهائياً من دون مراجعة بشرية، وهي نقطة ترفضها الشركة.
وقالت Uber إنها «تختلف بشدة» مع القرار وترى أن الغرامة غير متناسبة، وأعلنت أنها ستستأنفه. وبذلك لا يمثل مبلغ الغرامة، في هذه المرحلة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن، كما أن تفاصيل الحالات التي استندت إليها الهيئة ستظل محوراً للنزاع بين الطرفين.
شكاوى السائقين وصلت إلى الجهة التنظيمية
بدأت القضية، بحسب المادة، مع Brahim Ben Ali، وهو سائق سابق لدى Uber في فرنسا. وبعد تعطيل حسابه عام 2019، جمع شهادات من 170 سائقاً آخر، ثم نقل الشكوى إلى هولندا، حيث يوجد المقر الأوروبي لـUber.
تلقى Ben Ali مساعدة من منظمة PersonalData.io السويسرية المعنية بالحقوق الرقمية، التي ساعدت السائقين في جمع بيانات عن كيفية اتخاذ قرارات التعطيل. وقال مؤسس المنظمة Paul-Olivier Dehaye إن السائق قد ينفذ ألف رحلة برضا العملاء، لكن بلاغاً واحداً عن مشكلة خطيرة قد يؤدي إلى عواقب كبيرة.
ووفق Dehaye، هذه هي الغرامة الثالثة التي تفرضها الهيئة الهولندية على Uber، بعد غرامة قدرها 290 مليون يورو على طريقة تعاملها مع البيانات الشخصية للسائقين، وغرامة أخرى بقيمة 10 ملايين يورو مرتبطة بقضايا ذات صلة. كما قال إنه يخطط لإطلاق دعوى جماعية تتيح للسائقين المطالبة بتعويضات.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تكشف القضية حدود استخدام الأنظمة الآلية في إدارة منصات العمل، خصوصاً عندما يؤدي القرار إلى قطع مصدر دخل شخص أو منعه من الوصول إلى حسابه. الخلاف لا يدور فقط حول قدرة Uber على رصد الاحتيال أو السلوك المخالف، بل حول الجهة التي تتحمل مسؤولية القرار النهائي وكيفية إبلاغ السائق به وتمكينه من الاعتراض.
ويرى Dehaye أن Uber تستطيع استخدام البشر لمعاقبة السائقين الذين يحتالون على العملاء، لكنها عندها تتحمل مسؤولية القرار بوصفها جهة تتخذ قرارات مؤثرة، بدلاً من الاكتفاء بتقديم نفسها كسوق أو وسيط. في المقابل، جادل John Gruber بأن تعليق الحسابات ينفذ وفق سياسات وضعتها الإدارة، وأن الأجهزة لا تتخذ القرار بمعزل عن الشركة.
تضيف القضية ضغطاً تنظيمياً وقانونياً على نماذج العمل التي تعتمد على التقييم الآلي والمراقبة المستمرة، لكنها لا تثبت وحدها أن كل استخدام لهذه الأنظمة غير قانوني. النقطة التي تحتاج إلى متابعة هي كيفية تفسير القرار عند الاستئناف، وما إذا كانت المطالبات الجماعية المحتملة ستؤدي إلى تعويضات أو التزامات إضافية على Uber.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.