تركيا تستعد لطرح إطار قانوني للمفاعلات النووية الصغيرة خلال الدورة التشريعية الحالية

تعتزم تركيا تقديم مشروع قانون يضع الإطار التنظيمي للمفاعلات النووية الصغيرة (SMR) إلى البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، على الأرجح بعد إقرار الموازنة، وفق ما أعلنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار خلال فعالية TEKNOFEST في جنوب شرق تركيا.

وقال بيرقدار إن مسودة القانون أُعدت بالفعل، وتهدف إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بتطوير المفاعلات الصغيرة وتمويلها وإجراءات السلامة النووية. وأوضح أن تركيا تريد ألا تفوّت ما وصفه بـ«ثورة المفاعلات النووية الصغيرة»، بل أن تصبح قادرة على امتلاك هذه التكنولوجيا وإنتاجها وتصديرها مستقبلاً.

هدف يصل إلى 20 ألف ميغاواط

يربط الوزير هذا المسار بهدف تركي يصل إلى 20 ألف ميغاواط من المفاعلات الصغيرة، مع تأكيد أن بناءها ينبغي أن يتم باستخدام التكنولوجيا والكوادر المحلية. ولم يقدم الإعلان جدولاً زمنياً مفصلاً لتحقيق هذا الهدف، كما لم يحدد أنواع المفاعلات أو الشركات التي ستتولى التطوير والتنفيذ.

وأشار بيرقدار إلى أن التوسع في SMR لا يعتمد على القانون وحده، إذ يتطلب أيضاً أعمالاً تنظيمية وترخيصية وتعاوناً مع هيئات رقابية دولية. وتعمل الجهة التنظيمية النووية التركية، بحسب الوزير، على ملفاتها الخاصة بالتوازي مع التعاون الدولي في مجال الرقابة والسلامة.

الكوادر والسلامة في صدارة الخطة

تسعى تركيا إلى بناء قاعدة بشرية لهذا القطاع عبر إرسال طلاب إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، إضافة إلى برنامج منح تنفذه مؤسسة الطاقة والنووية والتعدين التركية (TENMAK). ويتضمن البرنامج تعيين مرشدين للطلاب لمساندتهم أكاديمياً ومهنياً.

وقال بيرقدار إن مسابقات الطاقة النووية ضمن TEKNOFEST شارك فيها هذا العام 192 فريقاً عبر فئات متعددة، مع زيادة عدد الفرق من عام إلى آخر. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السلامة النووية هي العنصر الأهم في مسار امتلاك تركيا لمحطات وتقنيات نووية وتشغيلها.

ما الذي يتغير عملياً؟

إذا أقر البرلمان القانون، فسيحصل قطاع SMR في تركيا على أساس قانوني مخصص لمسائل التطوير والتمويل والسلامة، بدلاً من بقاء هذه الملفات ضمن أطر عامة. غير أن الإعلان لا يثبت بعد بدء تنفيذ مشاريع تجارية جديدة؛ فالخطوة المعلنة ما زالت في مرحلة إعداد التشريع، وستظل تفاصيل الترخيص والتمويل والتقنيات المختارة بحاجة إلى متابعة.

وفي مسار موازٍ، قال الوزير إن مركز تشيكميجه للأبحاث النووية والتعليمية (ÇNAEM) قرب بحيرة كوتشوك تشكمجه في إسطنبول سيعود إلى العمل بعد توقف دام قرابة 20 عاماً. ومن المقرر أن يدعم المركز أبحاث المواد والطب النووي وإنتاج النظائر والتطبيقات الزراعية، بما قد يساعد على تقليل الاعتماد الخارجي في هذه المجالات.

رؤية 2040 وبداية إنتاج أكويو

أعلن بيرقدار أن تركيا تعمل على إعداد رؤية للطاقة حتى عام 2040، متوقعاً الإعلان عنها خلال الأسابيع التالية. وتضع الحكومة هدف استقلال البلاد في مجال الطاقة، مع اعتبار الطاقة النووية جزءاً أساسياً من خطتها لتوفير الكهرباء في عصر الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

كما قال إن محطة أكويو للطاقة النووية ستبدأ إنتاج الكهرباء خلال بضعة أشهر، من دون أن يحدد تاريخاً دقيقاً في التصريحات المنقولة. ويعني ذلك أن الخطط التركية تجمع بين تشغيل مشروع نووي قائم، ومحاولة بناء إطار طويل الأجل للمفاعلات الصغيرة والبحث النووي؛ أما مدى تحول الأهداف المعلنة إلى قدرة محلية قابلة للتصدير فسيتوقف على صدور القانون، ونضج منظومة السلامة والتمويل، وتوافر الكفاءات المتخصصة.