اتهم عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي الإدارة الأمريكية بحجب حكم صادر عن محكمة سرية لسبعة أشهر، في محاولة للحصول على موافقة الكونغرس لتجديد برنامج مراقبة رقمي مثير للجدل يسمح للأجهزة الأمنية بالاطلاع على اتصالات المواطنين الأمريكيين دون مذكرة قضائية.
كانت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) قد اعترضت قبل سبعة أشهر على فلاتر البحث التي تستخدمها وكالات الاستخبارات لاستخراج رسائل الأمريكيين من البيانات المعترضة من دون الموافقات أو التبريرات المكتوبة التي تفرضها القوانين الناظمة. ورغم هذه الاعتراضات، وافقت المحكمة على تمديد عمليات المراقبة لعام إضافي، إلا أن تفاصيل الحكم الكاملة لم تُعلن للعامة رغم تجاوز الموعد النهائي المحدد لإصداره في شهر سبتمبر الماضي.
ضغوط تشريعية ومطالب بالتوضيح
وجّه السيناتور رون وايدن والسيناتور آدم شيف خطاباً رسمياً إلى مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون ووزير القضاء تود بلانش، يطالبان فيه بتقديم تفسير رسمي لتأخير نشر الحكم وتحديد أسماء المسؤولين المتورطين في ذلك قبل موعد أقصاه السادس من نوفمبر المقبل. وفي سياق متصل، حذّرت منظمات حقوقية عديدة قيادات الكونغرس من تمرير أي تجديد لبرنامج القسم 702 طالما استمرت الإدارة في حجب المعلومات القانونية المتعلقة بطريقة عمل البرنامج.
ما الذي يتغير عملياً؟
يشكل القسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ركيزة أساسية لعمليات جمع البيانات الرقمية، غير أن تفاصيل الحكم السري تشير إلى أن أدوات الفلتر التي تستخدمها الوكالات لتقليص البيانات المعترضة ترقى إلى مستوى عمليات التفتيش بحق المواطنين الأمريكيين، وهو ما دفع المحكمة إلى طلب إعادة هندستها. في المقابل، تواصل وزارة القضاء استئناف أجزاء من الحكم تحد من استخدام أدوات الفلتر، وسط محاولات من بعض المشرعين لربط تجديد البرنامج بمشروع قانون تفويض الدفاع السنوي.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.