الجمعية الطبية الأمريكية: مطورو الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الصحية يتحملون مسؤولية قانونية مشتركة عن أخطاء التقنيات السريرية

أكدت الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) في تقرير توجيهي حديث أن المسؤولية عن الأخطاء الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي لا تقع على عاتق الأطباء وحدهم، بل يجب أن تتوزع بشكل عادل بين مطوري هذه التقنيات والمؤسسات الصحية التي تعتمدها.

توزيع المسؤوليات في بيئة الذكاء الاصطناعي

وفقاً للإطار الجديد، يمتلك كل طرف دوراً محدداً في تخفيف المخاطر:

• المطورون: يتحملون المسؤولية الأساسية عن تصميم أدوات آمنة ودقيقة، وتوفير معلومات شفافة حول الاستخدام المقصود والأداء والقيود التقنية، بدلاً من الاكتفاء بإخلاء المسؤولية القانونية.
• المؤسسات الصحية (المشغلون): تقع على عاتق المستشفيات والأنظمة الصحية مسؤولية اختيار الأدوات المناسبة، وتقييمها قبل طرحها للاستخدام، وتوفير التدريب اللازم للأطباء، ومراقبة أداء النماذج لضمان عدم تراجع دقتها بمرور الوقت.
• الأطباء: يظلون مسؤولين عن ممارسة حكمهم السريري، بما في ذلك فحص مخرجات الذكاء الاصطناعي ورفض التوصيات عند الضرورة، لكنهم لا يجب أن يكونوا "شبكة أمان" لأخطاء تقنية لا يملكون السيطرة عليها أو القدرة على تحديدها.

لماذا يهم هذا الخبر؟

تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه اعتماد الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات السريرية وتقليل الأعباء الإدارية. ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته الجمعية الطبية الأمريكية عام 2026 أن ثلث الأطباء يعتبرون وضوح أطر المسؤولية القانونية المحرك الأساسي لتبني هذه التقنيات. كما كشف الاستطلاع عن فجوة كبيرة في التدريب، حيث لم يتلقَّ ربع الأطباء أي تدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما أبدى 92% منهم رغبتهم في الحصول على تدريب إضافي.

ما الذي يتغير عملياً؟

يهدف الإطار إلى وضع معايير واضحة تتيح للمتضررين من أخطاء الذكاء الاصطناعي مسارات قانونية للحصول على تعويضات من الطرف المسؤول فعلياً. وتجادل الجمعية بأن هذا التحديد للمسؤوليات لا يحمي الأطباء من الملاحقات القضائية غير العادلة فحسب، بل يعزز سلامة المرضى من خلال إلزام كل طرف بتنفيذ أفضل الممارسات في نطاق اختصاصه. كما طالبت الجمعية في تعليقاتها الموجهة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بضرورة تحميل المطورين مسؤولية مراقبة الأجهزة الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتجنب إرهاق مقدمي الرعاية الصحية، خاصة في المؤسسات الصغيرة والريفية.