اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً حاسماً ضد منصة تداول العملات الرقمية MEXC Global، حيث قررت عزلها عن النظام المالي الأمريكي بشكل كامل. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامات موجهة للمنصة بتسهيل عمليات مالية غير مشروعة والارتباط بشبكات إجرامية دولية.
تفاصيل الاتهامات والنشاط غير المشروع
وفقاً لأمر صادر عن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، سمحت منصة MEXC بإجراء معاملات غير قانونية لا تقل قيمتها عن 16 مليار دولار في الفترة ما بين مايو 2021 ومايو 2026. وتضمنت هذه المعاملات أنشطة مرتبطة بجرائم سيبرانية، بالإضافة إلى تسهيل التهرب من العقوبات المفروضة على كيانات في إيران وكوريا الشمالية وروسيا.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة استمرت في معالجة معاملات مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات مثل Garantex وGrinex حتى يونيو 2026، كما سهلت معاملات بقيمة 226 مليون دولار على الأقل لصالح شبكة A7 الروسية الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل هذا الحظر تحولاً في الرقابة على منصات العملات الرقمية العالمية، حيث يضع المؤسسات المالية والأفراد في الولايات المتحدة تحت طائلة العقوبات الثانوية في حال تعاملهم مع منصة MEXC. وتؤكد السلطات الأمريكية أن هذه الانتهاكات ناتجة عن قصور حاد في سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) وإجراءات التحقق من هوية العملاء (KYC) المتبعة داخل المنصة.
رد فعل المنصة والخطوات القادمة
في بيان رسمي، أكدت منصة MEXC أنها على علم بالقرار الصادر في 6 نوفمبر 2026، وأنها تعمل حالياً بالتنسيق مع فرقها القانونية لمراجعة ضوابط الامتثال الخاصة بها. وأوضحت المنصة أنها بدأت مراجعة مستقلة لأنظمة مكافحة غسل الأموال والعقوبات، مؤكدة في الوقت ذاته أن أصول المستخدمين لا تزال آمنة وأن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي في الأسواق الأخرى.
يُذكر أن منصة MEXC، التي تتخذ من سيشل مقراً لها، تُعد واحدة من أكبر منصات التداول عالمياً، حيث تخدم أكثر من 40 مليون مستخدم وتوفر الوصول إلى آلاف الأصول الرقمية، مما يجعل هذا الإجراء الأمريكي ضربة قوية لنطاق عملها الدولي.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.