تقنيات الطاقة البحرية والمد والجزر تكتسب زخماً عالمياً بعيداً عن بصريات توربينات الرياح

تشهد صناعة الطاقة البحرية العالمية تطورات متلاحقة تستهدف تسخير الطاقة الحركية للمد والجزر والتيارات المائية، في وقت تبحث فيه دول عديدة عن بدائل متجددة تتوافق مع الاعتبارات البيئية والسياحية. وعلى عكس توربينات الرياح التي تواجه غالباً اعتراضات بصرية، تعمل أجهزة الطاقة البحرية تحت سطح الماء، مما يجعلها خياراً أقل عرضة للجدل المرئي.

وفي الولايات المتحدة، يواصل وزارة الطاقة دعم برامج البحث والتطوير الخاصة بالطاقة البحرية، بما في ذلك منشآت الاختبار مثل محطة «PacWave South» قبالة سواحل أوريغون ومواقع تجريبية في نيويورك ومين وآلاسكا. وتشير تقديرات وزارة الطاقة إلى إمكانات واعدة لطاقة الأمواج والمد والجزر في دعم الشبكة الكهربائية المحلية والإقليمية، رغم أن الصناعة لا تزال في مراحل تجريبية Pilot وتفتقر لسلسلة إمداد واسعة النطاق مقارنة بالتقنيات التقليدية.

التوسع الدولي وتقنيات المد والجزر

على الصعيد الدولي، تواصل الشركات الناشئة تطوير حلول مبتكرة للاستفادة من التيارات الضعيفة. فقد وقعت شركة «Minesto» السويدية مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمار البريطانية «Morteza Capital» بدعم من صندوق التنمية الاقتصادية «Nopef»، بهدف توفير حلول الطاقة النظيفة لجمهورية جزر المالديف.

وتعتمد تقنية الشركة على أجهزة تشبه الطائرات الورقية تحت الماء «Dragon Class» مصممة لتحسين كفاءة حصاد الطاقة من تيارات المحيط ذات التدفق المنخفض. وتمثل جزر المالديف بيئة نموذجية لهذه التقنية نظراً لاعتمادها الكثيف على الديزل المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب حاجة قطاع السياحة الحيوي إلى الحفاظ على المناظر الطبيعية الخالية من التوربينات الظاهرة.

ما الذي يتغير عملياً؟

لا تمثل الطاقة البحرية حتى الآن بديلاً مباشراً وفورياً للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح على نطاق واسع بسبب حداثة الصناعة وصعوبة سلاسل الإمداد. ومع ذلك، فإن التركيز يتحول نحو مواقع جغرافية محددة تعاني من قصور مصادر الطاقة الأخرى أو تتطلب حلولاً غير مرئية تحافظ على البيئة الطبيعية والسياحية.

وفي الولايات المتحدة ورغم السياسات والمواقف السياسية المختلفة تجاه توربينات الرياح والطاقة الشمسية، تحظى قطاعات الطاقة البحرية والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية وتخزين الطاقة بقببول ودعم ضمن خطط استقلالية الطاقة، بينما تواصل طاقة الرياح البرية تسجيل نمو بفضل المهل الضريبية الجديدة.