أصدرت محكمة استئناف أمريكية حكماً قضائياً يمنع وزارة العدل من جمع سجلات ورسائل عدد كبير من الصحفيين بشكل عشوائي عبر منصة التواصل المهني "لينكد إن" (LinkedIn)، مؤكدة أن مثل هذه الطلبات الشاملة تهدد حرية الصحافة وتقوض حماية المصادر السرية.
وجاء القرار على خلفية تحقيق أجرته وزارة العدل بشأن تسريبات عسكرية سرية، حيث طالبت الوزارة منصة "لينكد إن" بتسليم بيانات اتصالات مدتها 18 شهراً لصحفيين نشروا مقالات متعددة خلال تلك الفترة، متجاوزة بكثير النطاق الضيق للصحفيين المستهدفين بالتحقيق الأصلي. كما فرضت الحكومة أمراً بالسرية منع المنصة من إبلاغ المستخدمين المتضررين لمدة عام كامل.
التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير
كتب القاضي جيه. هارفي ويلكنسون الثالث، نيابة عن لجنة قضائية ثلاثية، أن المحاكم الأدنى أخطأت عندما وافقت على الطلب الحكومي لمجرد إمكانية تنفيذه تقنياً، دون تقييم الأثر الجسيم على التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوق مستخدمي المنصة الذين لا تربطهم أي صلة بالتحقيق.
وأشار ويلكنسون إلى أن المصادر السرية تعد شريان الحياة للصحافة الاستقصائية، محذراً من أن جمع السجلات بالجملة يسكت الأصوات المعارضة ويضر بالخطاب الديمقراطي. وأمرت محكمة الاستئناف المحكمة الجزائية بإعادة النظر في الطلب وتضييق نطاقه بشكل كبير ليشمل فقط الحالات ذات الصلة المباشرة بالتحقيق.
ما الذي يتغير عملياً؟
يُلزم هذا الحكم المحكمة الجزائية بتقييم البدائل الضيقة التي اقترحتها "لينكد إن"، بما في ذلك إمكانية إشعار محامي المؤسسة الإخبارية الخاضعة للتحقيق بدلاً من فرض تعتيم كامل. وقد رحبت شركات تقنية وحقوقية بهذا الحكم، واعتبرته شركة "مايكروسوفت" (المالكة لمنصة لينكد إن) انتصاراً مهماً لحقوق الخصوصية وحرية الصحافة، مؤكدة ضرورة خضوع طلبات الحكومات للحصول على بيانات المستخدمين لتدقيق قضائي صارم يوازن بين الأمن وحماية الحريات العامة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.