رأي: صراعات النفط لا علاقة لها بالسيارات الكهربائية، لكنها تبرز سبب الحاجة إليها

يرى جيمسون داو في مقال رأي منشور على Electrek أن أزمات النفط الجارية لا تنتج عن السيارات الكهربائية، بل عن صراعات سياسية وعسكرية واضطرابات في البنية التحتية لسلاسل الإمداد. ويعرض الكاتب مجموعة من بؤر التوتر التي تؤثر في توافر النفط، من مضيق هرمز إلى البحر الأسود وفنزويلا وكوبا، ليخلص إلى أن الاعتماد على النفط في النقل يترك الاقتصادات عرضة لصدمات لا تتحكم فيها السيارات الكهربائية.

خريطة اضطرابات تتجاوز حادثة واحدة

يبدأ المقال من مضيق هرمز، الذي يقول المصدر إن نحو خُمس النفط العالمي كان يمر عبره قبل أن يتراجع نشاط الشحن فيه بشدة منذ مارس. ويربط الكاتب ذلك بصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مع الإشارة إلى أن خفض الصين لاستهلاك النفط، مدفوعاً جزئياً بالانتشار السريع للنقل الكهربائي، ساعد في الحد من صدمة الأسعار المتوقعة.

كما يشير إلى هجوم بطائرة مسيرة على محطة ضخ في خط أنابيب سعودي يعبر البلاد من الشرق إلى الغرب، وإلى تهديدات وهجمات جماعة الحوثيين على السفن قرب مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 9% من شحنات النفط البحرية العالمية. ويضع المقال هذه التطورات ضمن شبكة أوسع تشمل الحرب الروسية الأوكرانية، واستهداف مصافي التكرير الروسية، والاضطراب السياسي في ليبيا، وأزمة فنزويلا، والحصار النفطي المفروض على كوبا، إضافة إلى التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا.

ما الذي تغير عملياً؟

بحسب المادة، أدت الضربات التي طالت المصافي الروسية إلى تقليص قدرة التكرير المحلية في روسيا، مع تعرض 24 من أكبر 33 مصفاة لهجمات، ما تسبب في طوابير بمحطات الوقود وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد إلى أكثر من الضعف خلال ثلاثة أشهر. وفي كوبا، دفع نقص الطاقة إلى تسريع محاولات نشر الطاقة الشمسية وكهربة وسائل النقل. أما كندا، فيرى الكاتب أن السماح بدخول السيارات الكهربائية الصينية قد يزيد المنافسة ويوسع الخيارات المتاحة للمستهلكين.

يستند المقال أيضاً إلى تقدير يفيد بأن 43% من النفط العالمي يأتي من دول متأثرة بصراعات. ويحذر من أن استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لا يوفر حماية دائمة، خصوصاً مع احتمال عودة الصين إلى زيادة مشترياتها من النفط بعد خفض استهلاكها في وقت سابق.

الحجة المؤيدة لكهربة النقل

الحجة المركزية للكاتب هي أن معظم النفط يُستخدم في النقل، ولا سيما السيارات والشاحنات الخفيفة، بينما يمكن توليد الكهرباء من مصادر محلية أو إقليمية متنوعة. ويذكر أن السيارة العاملة بالوقود قد تستهلك خلال عمرها نحو 50 ألف رطل من النفط، في حين يمكن للسيارة الكهربائية استخدام كهرباء منتجة بطرق متعددة، مع كفاءة طاقة تقارب أربعة أضعاف كفاءة السيارة الأحفورية وفق طرح المقال.

كما يشير إلى أن المواد الداخلة في المركبات الكهربائية تُستخدم بكميات أقل نسبياً، ويمكن إعادة تدوير جزء منها، بدلاً من حرق الوقود بصورة مستمرة. ويذكر أن السيارات الكهربائية أزاحت، وفق تقدير أورده المصدر، طلباً على النفط يعادل 70% من إنتاج إيران العام الماضي.

قراءة certi.news

القيمة الفعلية في المقال ليست إثبات أن السيارات الكهربائية تمنع الحروب، بل توضيح أن كهربة النقل يمكن أن تقلل حجم الطلب على مورد شديد الحساسية للصراعات والممرات البحرية والعقوبات. هذا أثر مهم في أمن الطاقة، لكنه لا يلغي القيود: فالمقال لا يقدم نموذجاً كمياً يثبت أن التحول الكهربائي سيحل النزاعات السياسية، ولا يفصل بالتفصيل تحديات الشبكات أو سلاسل توريد البطاريات أو النقل الثقيل.

كذلك، يستخدم الكاتب لغة سياسية حادة وينسب مسؤولية واسعة إلى جهات وحكومات، لذلك ينبغي قراءة الاستنتاجات المتعلقة بالسياسات الأمريكية والصناعة الصينية بوصفها موقفاً تحريرياً. الثابت في المادة هو اتساع مصادر اضطراب النفط، ووجود مؤشرات على أن انخفاض استهلاكه في النقل يمكن أن يخفف التعرض لصدمات الإمداد؛ أما حجم الأثر المستقبلي وسرعته فيعتمدان على معدلات التبني والبنية التحتية والسياسات الوطنية.